وزير الري: مصر تواجه الجفاف خلال أعوام قليلة

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن 75 في المائة من المياه تأتي إلى مصر من الخارج، وإن البلاد تحتاج إلى 110 مليارات متر مكعب في السنة، في حين تصل كمية المياه الحالية إلى 80 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب من النيل، والباقي من المياه الجوفية، وإعادة التدوير، مما يظهر عجزا واضحاً، سيشكل خطورة مستقبلية بالغة، في ارتفاع معدل الزيادة السكانية.

وأضاف عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن هناك حاصلات تستوردها مصر من الخارج، بسبب عدم توافر المياه اللازمة لزراعتها، مشيراً إلى تسجيل كمية المطر هذا العام أدنى معدل منذ مائة عام، وأنه من المتوقع حدوث جفاف خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن ثم تحتاج مصر إلى مصادر غير تقليدية.

ولفت عبد العاطي إلى طلب وزارة الري أن تكون موازنة استثماراتها 5 مليارات جنيه، إلا أن ما اعتمدته وزارة المالية في الموازنة الجديدة بلغ 206 مليارات، على الرغم من وجود تحديات كبيرة أمام الوزارة، واحتياجها لمشروعات ضخمة تعوض النقص المائي، للوفاء باحتياجات البلاد.

وتبرأ عبد العاطي من أزمة سد النهضة، قائلاً إنه ملف الدولة المصرية بأكمله، وإن مسؤولية وزارته قاصرة على الشق الفني، لافتا إلى أن التعاون المصري الإثيوبي تاريخي، ويصل إلى مائتي عام، وأنه لا بد من التفاوض المستمر لخطورة ماء السد على الحصص المائية المصرية. 

وقالت مسؤول التخطيط بوزارة الري، ناهد عبد الفتاح، إن عدم تنفيذ مشروعات التجديد والصيانة بالسد العالي "يهدد بعدد من الآثار السلبية الخطيرة، وأهمها الإخلال بنظام التشغيل، وعدم استمراريته، وتقليل كفاءة إنتاج الكهرباء، وصدأ وتآكل في مواسير باطن السد العالي، مما يسبب عدم الوصول إلى ممرات الآبار".

من جانبه، كشف محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن جميع المخصصات المالية التي تم وضعها في الباب الأول المتعلق بالأجور في الموازنة المطروحة على البرلمان حاليا "وُضعت وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغى".

وقال عبد الفتاح، أمام اللجنة، إن "وزارة المالية عندما كانت تعد الموازنة العامة للدولة كان قانون الخدمة المدنية مطبقاً آنذاك"، لافتا إلى أن الوزارة ستسعى بعد إلغاء القانون إلى تعزيز الموازنة بالفوراق المالية، دون أن يكشف عن موارد تلك الفوارق.