"لجنة الحريات" بغزة والضفّة تستأنف عملها لتعزيز اتفاق المصالحة

اجتمعت "لجنة الحريات العامة وبناء الثقة" المنبثقة من "اتفاق القاهرة"، في غزة والضفة الغربية المحتلة، يوم الاربعاء، بعد انقطاع طويل، في إطار تعزيز اتفاق تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وأكد رئيس لجنة الحريات في الضفة، مصطفى البرغوثي، بعد الاجتماع في رام الله، حل ملفين من ملفات الحريات، الأول يتعلق بشهداء العدوانين الأخيرين على قطاع غزة، بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الوثائق التي تتعلق باعتماد وصرف مخصصاتهم المالية. أما الملف الثاني حسب البرغوثي، فهو يتعلق بجوازات السفر، علماً أن السلطة الفلسطينية كانت تمتنع عن منح أو تجديد جوازات السفر لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي في الضفة.

وقال البرغوثي لـ"العربي الجديد": سنناقش 11 ملفاً خاصاً بالحريات العامة التي تضررت بسبب الانقسام، أبرزها الاعتقالات والاستدعاءات بسبب الانتماء السياسي، وموضوع المؤسسات والجمعيات والممتلكات المصادرة". وأكد أن هناك قرارات تتعلق بالمفصولين من الوظيفة العمومية "تم حلها جزئياً، لكن بعضها لا يزال يحتاج إلى حل".

وبعد الاجتماع، أصدر البرغوثي، بياناً صحافياً جاء فيه "اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر، فهناك ملفات تم حسمها سابقاً، مثل ملف جوازات السفر". وأشار إلى أن اللجنة "أنهت اجتماعاتها في أجواء إيجابية ئؤكد جدية جميع الأطراف وإصرارهم على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام".

وشارك في اجتماع الضفة الغربية، بالاضافة الى البرغوثي، كل من النائب جمال أبو الرب، وناصر الشاعر، وخليل عساف، وعدنان خضر، وحلمي الاعرج.

بدوره، لفت خضر عدنان إلى أن "الاعتقالات السياسية مستمرة على الرغم من المصالحة التي أبرمت في قطاع غزة قبل أسبوع"، مشدداً على وجود "معتقل سياسي مضرب عن الطعام في سجن أريحا، وهو المواطن أحمد أبو دياب، إضافة الى اعتقال واستدعاء آخرين خلال الأيام الماضية".

وفي غزة، طالبت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع، ألقاه "مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان"، خليل أبو شمالة، الأطراف الفلسطينية كافة بتنفيذ قرارات اللجنة، وفق الاتفاقات السابقة، مؤكدةً أنها ستتابع كل الخطوات التي من شأنها تعزيز الثقة وإطلاق الحريات.

وأكد أمين سر اللجنة في غزة، أبو شمالة، تحريم الاعتقال السياسي ووقف الاستدعاءات كافة على خلفية سياسية، والإفراج عن المعتقلين الذين صدرت ضدهم قرارات إفراج عن المحاكم الفلسطينية، مطالباً حكومتي غزة والضفة الإفراج، فوراً، عن المعتقلين الذي اعتقلوا على خلفية الانقسام.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت حرية العمل السياسي والحزبي ووقف أي إجراءات تعوق ذلك، وتهيئة الأجواء الإعلامية وغيرها، من أجل إنجاح الجهود الجادة من أجل تحقيق المصالحة والوحدة، داعياً إلى البدء في توزيع الصحف في غزة والضفة من دون أي تأخير.

وشدد أبو شمالة، على حق المواطن في التنقل والسفر من دون أية إعاقة في الضفة والقطاع، مشيراً إلى أن اللجنة نجحت في الوصول إلى حلول معظم المشاكل المتعلقة بجوازات السفر، وستحيل ما تبقى من إشكاليات الى الحكومة المقبلة بصفتها جهة اختصاص.

وسيكون على حكومة التوافق، تنفيذ قرارات لجنة الحريات المتعلقة بملفات المسح الأمني، والمفصولين من الوظيفة العامة، والمؤسسات الأهلية المغلقة، والمبعدين على خلفية الانقسام.

وتوافقت الفصائل الفلسطينية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2011، برعاية مصرية على تشكيل لجنتين للحريات العامة وبناء الثقة، في كل من غزة والضفة.

وتتكون لجنة غزة من: هشام عبد الرازق، ممثلاً عن "فتح"، وإسماعيل الأشقر، ممثلاً عن "حماس"، وخالد البطش، عن حركة "الجهاد الإسلامي"، وخليل أبو شمالة، مدير مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، وهاني أبو عمرة، من "الجبهة العربية الفلسطينية"، وخالد الخطيب، "حزب فدا"، ولؤي القريوطي، من القيادة العامة، وزاهر الجديلي، من "جبهة التحرير العربية"، وعدنان الغريب، من جبهة التحرير الفلسطينية.