إعلاميو تونس في دائرة الاعتداء
18 انتهاكاً تعرّض لها عاملون في مجال الإعلام في تونس خلال شهر يناير/كانون الثاني، تضرّر منها 21 شخصاً، بحسب "مركز تونس لحرية الصحافة". وبحسب المرصد، مسّت الانتهاكات أربع نساء و17 رجلاً يعملون في أربع قنوات تلفزيونية (شبكة تونس الإخبارية والحوار التونسي والمتوسط تي في وحنبعل تي في)، وست محطات إذاعية (صبرة إف إم، وإذاعة الكاف، وإذاعة كاب إف إم، وإذاعة قفصة، وإذاعة دريم إف إم، وإذاعة الصراحة إف إم).
ولم يسلم قطاع الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية من الاعتداءات هذه، بحيث تعرض عاملون في ثلاث صحف ورقية (الشروق وآخر خبر والصحافة) وفي موقعين إلكترونيين (حقائق أون لاين والقيروان تي في) إلى تضييقات واعتداءات بحقهم.
الانتهاكات مست أيضًا حرية الصحافة، حيث سجل تقرير مركز تونس لحرية الصحافة اعتداءات قطاعية تمثلت في ست حالات منع من العمل، وخمس حالات تحرش (هرسلة) وحالاتي تتبع عدلي، وحالتي تهديد بالقتل وحالة تضييق وحالة حجز حرية وحالة رقابة.
أما المعتدون، فما يزال رجال الأمن يتصدرون قائمة المعتدين بخمس حالات، فيما تولى مسؤولية ثلاث حالات متشددون دينيون والنيابة العمومية بثلاثة اعتداءات. وحول التوزيع الجغرافي لهذه الاعتداءات والانتهاكات، فكانت جلّها في تونس العاصمة بعشر حالات تليها محافظة القيروان بثلاث حالات اعتداء، فمحافظات القصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنطقة السياحية الحمامات.
ودعا تقرير مركز تونس لحرية الصحافة السلط التونسية المعنية بتوفير الضمانات القانونية عند استجواب الصحافيين التونسيين قضائيًا، وطلب من النيابة العمومية التوقف عن مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية باعتبار المرسوم 116 يمنح هذا الحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. كما طالب بالتوقف عن مطالبة الصحافيين بالكشف عن مصادر خبرهم خارج الشروط القانونية التي ينص عليها المرسوم 115 المنظم لهذه المسألة.
كما خصّص المركز حيزاً هاماً من تقريره لقضية الصحافيين التونسيين سفيان شورابي ونذير القطاري، المخطوفين منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي في ليبيا.
ولم يسلم قطاع الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية من الاعتداءات هذه، بحيث تعرض عاملون في ثلاث صحف ورقية (الشروق وآخر خبر والصحافة) وفي موقعين إلكترونيين (حقائق أون لاين والقيروان تي في) إلى تضييقات واعتداءات بحقهم.
الانتهاكات مست أيضًا حرية الصحافة، حيث سجل تقرير مركز تونس لحرية الصحافة اعتداءات قطاعية تمثلت في ست حالات منع من العمل، وخمس حالات تحرش (هرسلة) وحالاتي تتبع عدلي، وحالتي تهديد بالقتل وحالة تضييق وحالة حجز حرية وحالة رقابة.
أما المعتدون، فما يزال رجال الأمن يتصدرون قائمة المعتدين بخمس حالات، فيما تولى مسؤولية ثلاث حالات متشددون دينيون والنيابة العمومية بثلاثة اعتداءات. وحول التوزيع الجغرافي لهذه الاعتداءات والانتهاكات، فكانت جلّها في تونس العاصمة بعشر حالات تليها محافظة القيروان بثلاث حالات اعتداء، فمحافظات القصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنطقة السياحية الحمامات.
ودعا تقرير مركز تونس لحرية الصحافة السلط التونسية المعنية بتوفير الضمانات القانونية عند استجواب الصحافيين التونسيين قضائيًا، وطلب من النيابة العمومية التوقف عن مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية باعتبار المرسوم 116 يمنح هذا الحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. كما طالب بالتوقف عن مطالبة الصحافيين بالكشف عن مصادر خبرهم خارج الشروط القانونية التي ينص عليها المرسوم 115 المنظم لهذه المسألة.
كما خصّص المركز حيزاً هاماً من تقريره لقضية الصحافيين التونسيين سفيان شورابي ونذير القطاري، المخطوفين منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي في ليبيا.
