اعتقال ناشط أسواني لإعلان رفضه تعديل الدستور على "فيسبوك"
جمال فاضل (فيسبوك)
اعتقلت السلطات المصرية، الجمعة، عضو حزب "الدستور" في محافظة أسوان، جمال فاضل سعيد عبد الحليم، عقب اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته، على خلفية نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر فيه عن رفضه للتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حالياً، وتهدف إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034.
وقال فاضل، وهو ناشط سابق في حملة دعم محمد البرادعي (المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، في مقطع الفيديو الذي نشره قبل أيام قليلة، إنه يرفض تعديل مواد الدستور المتعلقة بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وترشح الرئيس الحالي مجدداً بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، استناداً إلى المادة (226) من الدستور، والتي تنص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمدد انتخاب الرئيس.
ودانت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" القبض على الناشط الأسواني من منزله، والتحفظ على الهواتف المحمولة لأسرته، واقتياده إلى مكان غير معلوم من قبل جهاز الأمن الوطني، وفقاً لرواية زوجته عن عملية القبض، مؤكدة - في بيان لها - أن هذا الإجراء "يكشف نوايا السلطات الحاكمة إزاء قمع الدعوات السلمية الرافضة لتعديلات الدستور، ورغبتها الحازمة في تمريرها من دون أي انتقادات أو معارضة".
اقــرأ أيضاً
وطالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج غير المشروط عن الناشط الأسواني، وعدم إدراجه في قضايا تحمل تهماً فضفاضة مثل "الانضمام إلى جماعة غير قانونية" أو "نشر أخبار كاذبة"، داعية السلطات المصرية إلى التوقف فوراً عن ممارسات قمع حرية الرأي والتعبير، و"التي يعتبر التحرش بالمعارضين السلميين، لتعديلات يجريها البرلمان على الدستور، أحد أشد صورها، وأكثرها فجاجة"، على حد تعبيرها.
وقال فاضل، وهو ناشط سابق في حملة دعم محمد البرادعي (المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، في مقطع الفيديو الذي نشره قبل أيام قليلة، إنه يرفض تعديل مواد الدستور المتعلقة بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وترشح الرئيس الحالي مجدداً بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، استناداً إلى المادة (226) من الدستور، والتي تنص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمدد انتخاب الرئيس.
ودانت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" القبض على الناشط الأسواني من منزله، والتحفظ على الهواتف المحمولة لأسرته، واقتياده إلى مكان غير معلوم من قبل جهاز الأمن الوطني، وفقاً لرواية زوجته عن عملية القبض، مؤكدة - في بيان لها - أن هذا الإجراء "يكشف نوايا السلطات الحاكمة إزاء قمع الدعوات السلمية الرافضة لتعديلات الدستور، ورغبتها الحازمة في تمريرها من دون أي انتقادات أو معارضة".
وطالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج غير المشروط عن الناشط الأسواني، وعدم إدراجه في قضايا تحمل تهماً فضفاضة مثل "الانضمام إلى جماعة غير قانونية" أو "نشر أخبار كاذبة"، داعية السلطات المصرية إلى التوقف فوراً عن ممارسات قمع حرية الرأي والتعبير، و"التي يعتبر التحرش بالمعارضين السلميين، لتعديلات يجريها البرلمان على الدستور، أحد أشد صورها، وأكثرها فجاجة"، على حد تعبيرها.
