محكمة أميركية تقضي بعدم جواز تفتيش أجهزة المسافرين بدون "شكوك معقولة"

قضت محكمة اتحادية في مدينة بوسطن بأن تفتيش الحكومة الأميركية هواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالمسافرين الدوليين، في المطارات وغيرها من موانئ الدخول إلى البلاد، يخالف التعديل الرابع Fourth Amendment لدستور الولايات المتحدة.

وصدر حكم يوم الثلاثاء في دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" و"مؤسسة الحدود الإلكترونية"، نيابة عن 11 مسافراً فُتشت هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، من دون شك فردي، في موانئ الدخول الأميركية.

وأشار الحكم إلى أن عملية التفتيش لا تتطلب بالضرورة الحصول على إذن رسمي، لكن إجراءها من قبل عناصر الجمارك وحماية الحدود "من دون وجود شكوك معقولة" يعد "انتهاكاً" للتعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة التعسفية.

وعلقت محامية "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، إيشا بانداري، على الحكم، بالقول إنه "يعزز (التعديل الرابع) الذي يحمي المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة سنوياً".

وكان الاتحاد وصف عمليات التفتيش بـ "حملات التصيد"، في حين دافعت الحكومة الأميركية عن الإجراء باعتباره أداة فعّالة في حماية البلاد.

وأفاد الاتحاد بأن عمليات تفتيش الأجهزة الإلكترونية في منافذ الدخول الأميركية تصاعدت بشكل كبير؛ إذ إن الحكومة أجرت أكثر من 33 ألف عملية بحث، خلال العام الماضي، أي نحو أربعة أضعاف العدد في السنوات الثلاث السابقة.