الصحافيون التونسيون مهددون بالبطالة
(فرانس برس)
يعيش قطاع الصحافة الورقية أزمة كبرى في تونس، تعود أسبابها، وفقًا لـالطيب الزهار، صاحب مجلة حقائق الورقية الناطقة بالفرنسية ورئيس جامعة مديري الصحف، إلى "ضعف المردودية المالية للصحف الورقية نتيجة لضعف القراءة حيث لا يتجاوز عدد النسخ الورقية التي تباع في السوق التونسية يوميًا المائة ألف نسخة من صحف محلية وأجنبية، وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد الصحف اليومية والأسبوعية التونسية والتي يتجاوز عددها الخمسين". كما أن سوق الإعلانات التونسي ضعيف جدا مقارنة بالأسواق الأخرى حيث لا تتعدى حقيبته المالية، وفقا للمختصين في الإعلانات والتسويق، المائة مليون دينار تونسي (55 مليون دولار أميركي) سنويًا تحتكر منها القنوات التلفزيونية القسم الأكبر.
لكن يبدو أنّ المعضلة الكبرى التي تعيشها الصحافة الورقية تكمن في قرار الحكومة بعد الثورة حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وهي كانت تتولى إدارة الإعلانات العمومية وهي إعلانات تقوم بها الإدارات التونسية في الصحف الورقية، إضافةً إلى الدور الذي كانت تقوم به وهو تلميع صورة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في المحافل الدولية. وكان يتم توزيع هذه الإعلانات على كل الصحف حتى تضمن لها الاستمرارية، لكن وفقًا للدكتور خالد
قزمير، أستاذ الإعلام والكاتب بصحيفة LE TEMPS الناطقة بالفرنسية "حلّ وكالة الاتصال الخارجي أدخل توزيع الإعلانات الحكومية في فوضى، فقد باتت تحتكرها صحف معيّنة، مما أثّر سلبًا على بقية الصحف التي أصبحت تعيش صعوبات مالية كبرى قد تدفع بالكثير منها إلى الغلق". وأضاف "غلق صحيفة بخاصة الصحف العريقة مثل صحيفة "الصباح" و"لوطون" هو ضرب لجزء من الذاكرة التونسية، فهذه الصحف تبلغ من العمر أكثر من ستين سنة وشكلت جزءًا هامًا من تاريخ تونس".
صيحة فزع أخرى، أطلقها أول أمس نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري، حيث قال إنّ "عديد المؤسسات الإعلامية التونسية تعيش وضعًا ماليًا صعبًا وبخاصة منها مؤسسات الصحافة الورقية"، مضيفًا أنه يتوقع "أنه سيكون هناك طرد جماعي خلال الأيام المقبلة للعديد من الصحافيين في مؤسسات مختلفة".
هذا الوضع الصعب دفع النقابة الوطنية للصحافيين إلى التفكير في إعداد إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تهدف أساسا "إلى دعم الصحافيين على المستوى المهني والاقتصادي والاجتماعي والى حماية حقوقهم ومواجهة هشاشة التشغيل التي لا تساعد على إيجاد صحافة جيدة وذات جودة".
الوضعية التي يعيشها قطاع الإعلام في تونس وخاصة قطاع الصحافة المكتوبة، أدت بالعديد من الأصوات الإعلامية إلى المطالبة بالتدخل السريع للحكومة التونسية المطالبة أساسًا بإعادة هيكلة وكالة الاتصال الخارجي، أو بعث وكالة جديدة تقوم بإدارة الإعلانات الحكومية وتوزعها بشكل عادل، في المقابل ترى أطراف أخرى وخاصة النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحلّ يكمن في التسريع ببعث مجلس الصحافة المكتوبة والإلكترونية الذي تعهد إليه مهمة توزيع الإعلانات الحكومية.
يُذكر أن القطاع الإعلامي يشغل أكثر من 2500 صحافي وعشرات الآلاف من التقنيين والموظفين والعمال.
اقرأ أيضاً: تهديدات إرهابية لمواقع إخبارية تونسية
لكن يبدو أنّ المعضلة الكبرى التي تعيشها الصحافة الورقية تكمن في قرار الحكومة بعد الثورة حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وهي كانت تتولى إدارة الإعلانات العمومية وهي إعلانات تقوم بها الإدارات التونسية في الصحف الورقية، إضافةً إلى الدور الذي كانت تقوم به وهو تلميع صورة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في المحافل الدولية. وكان يتم توزيع هذه الإعلانات على كل الصحف حتى تضمن لها الاستمرارية، لكن وفقًا للدكتور خالد
صيحة فزع أخرى، أطلقها أول أمس نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري، حيث قال إنّ "عديد المؤسسات الإعلامية التونسية تعيش وضعًا ماليًا صعبًا وبخاصة منها مؤسسات الصحافة الورقية"، مضيفًا أنه يتوقع "أنه سيكون هناك طرد جماعي خلال الأيام المقبلة للعديد من الصحافيين في مؤسسات مختلفة".
هذا الوضع الصعب دفع النقابة الوطنية للصحافيين إلى التفكير في إعداد إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تهدف أساسا "إلى دعم الصحافيين على المستوى المهني والاقتصادي والاجتماعي والى حماية حقوقهم ومواجهة هشاشة التشغيل التي لا تساعد على إيجاد صحافة جيدة وذات جودة".
الوضعية التي يعيشها قطاع الإعلام في تونس وخاصة قطاع الصحافة المكتوبة، أدت بالعديد من الأصوات الإعلامية إلى المطالبة بالتدخل السريع للحكومة التونسية المطالبة أساسًا بإعادة هيكلة وكالة الاتصال الخارجي، أو بعث وكالة جديدة تقوم بإدارة الإعلانات الحكومية وتوزعها بشكل عادل، في المقابل ترى أطراف أخرى وخاصة النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحلّ يكمن في التسريع ببعث مجلس الصحافة المكتوبة والإلكترونية الذي تعهد إليه مهمة توزيع الإعلانات الحكومية.
يُذكر أن القطاع الإعلامي يشغل أكثر من 2500 صحافي وعشرات الآلاف من التقنيين والموظفين والعمال.
اقرأ أيضاً: تهديدات إرهابية لمواقع إخبارية تونسية
