احتجاجات في التلفزيون التونسي

يشهد التلفزيون التونسي الرسمي حركة احتجاجية اليوم على خلفية رفض الإدارة العامة إمضاء اتفاقية مع النقابتين الناشطتين داخل المؤسسة، وهما النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و"النقابة العامة للإعلام" التابعة لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" كبرى المنظمات النقابية.

النقابتان دعتا العاملين في التلفزيون التونسي إلى حمل الشارات الحمراء، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزيون التونسي حتى تحقيق مطالبهم؛ المتمثلة في إشراك النقابة الوطنية الصحافيين التونسيين في تنقيح القانون الأساسي، وهيكلة المؤسسة والقطع مع سياسة إقصاء الكفاءات، وتعويضهم بزملاء من خارج التلفزيون دون اعتماد آليات واضحة لضمان تكافؤ الفرص. كما تمت دعوة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري (الهايكا) إلى تحمّل مسؤوليتها؛ في متابعة مدى نجاح الرئيس المدير العام في تسيير وإصلاح المرفق العمومي في إطار ما تسمح به صلاحياتها.

[اقرأ أيضاً: المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للصحافيين في تونس]

مقدمة النشرات الإخبارية في التلفزيون التونسي نجوى باشا الفالحي، تحدثت لـ"العربي الجديد" عن سياسة الإقصاء التي يتم اعتمادها من طرف المشرفين على تسيير التلفزيون التونسي؛ مؤكدة "رئيس تحرير الأخبار أقصاني من تقديم النشرات من دون أي خطأ مهني. اللوبيات وسياسة الإقصاء الممنهج أصبحتا السمة البارزة في التلفزيون التونسي".

الإعلامية آمال الشاهد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية، طالبت فيها بضخّ دماء جديدة في المؤسسة، والابتعاد عن التعيينات المسقطة التي تسببت فى تراجع التلفزيون التونسي، داعية إلى تكليف مسؤولين لهم تصورات ورؤى عصرية قادرة على جعل التلفزيون التونسي أكثر تنافسية.

وما عبرت عنه نجوى باشا الفالحي وآمال الشاهد، تتقاسمان فيه الرأي مع عدد من الإعلاميات والإعلاميين الذين اتصل بهم "العربي الجديد". إذ يجمع هؤلاء على أنه رغم مناخ حرية الرأي والتعبير غير المسبوق الذي تعيشه تونس ما بعد الثورة، إلا أن المشرفين الإداريين على التلفزيون التونسي ما زالوا يعتمدون طرقا بالية فى تسييرها؛ وهي طرق تذكّر بحقبة ما قبل الثورة، وتترجم حالة الفوضى التي تعيشها المؤسسة المثقلة بالديون وبضعف الإنتاجية؛ رغم أن عدد العاملين فيها يتجاوز 1400 عامل.

"العربي الجديد" اتصل أيضاً بمدير الاتصال في التلفزيون التونسي الياس الجراية الذي أوضح أن "المساعي ما تزال قائمة لإيجاد حلول للإشكاليات العالقة؛ ومنها مسألة إقصاء الكفاءات التي توصل الطرفان النقابي والإداري إلى حلها في القناتين الأولى والثانية، حتى يسود مناخ اجتماعي سليم يساعد على تقديم منتوج إعلامي، يليق بمؤسسة تعتبر الرائدة فى مجالها رغم ارتفاع حدّة المنافسة بعد الانفتاح الإعلامي الذي شهدته تونس ما بعد الثورة".