يأتي دخول الاتفاقية مرحلتها الأخيرة بعد لقاء عبد الفتاح السيسي الملك سلمان، عقب زيارته إلى السعودية أثناء القمّة العربية العربية الإسلامية التي حضرها ترامب، في أولى زياراته الخارجية التي توجّه خلالها إلى الرياض ثم تل أبيب في ترتيب، والذي بدا واضحًا معه أن ثمة خطوطا سياسية جديدة يجري تشكيلها والإعداد لها بوتيرة سريعة، فثمة تحالفات تتهيأ لها المنطقة وفق سياسة الشرق الأوسط الجديدة تبدأ من الرياض وتمضي في تبعيتها القاهرة، خاصّة، مع صعود الإدارة الأميركية الجديدة، وبدأ مدّ نفوذها ورؤيتها في المنطقة وتعيين مصالحها المباشرة، فيما يبدو أنها تتراجع عن دعايتها القديمة بعد التورط في مشاكل الصراع الشرق أوسطية.
هذه الزيارة كفيلة بتسريع وتيرة محاولات النظام تمرير الاتفاقية عبر البرلمان، خلال شهر قبل انتهاء دور انعقاده بعد أن باءت محاولاته السابقة في ساحات القضاء والمحاكم المصرية لإثبات سعوديتها والتنازل المصري عن سيادتها، وذلك بالرغم من كل الاعتراضات الشعبية وموجات الغضب العارمة والانقسامات في صفوف البرلمانيين، من بينهم أعضاء محسوبون على النظام والدولة، ناهيك عن التجاوز القانوني والدستوري حيث تخالف الاتفاقية نصوصًا دستورية صريحة، تقضي بعدم التنازل عن أي إقليم من الدولة والإضرار بالسيادة المصرية، بالإضافة إلى صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، العام الماضي، والتأكيد على أن هيئة قضايا الدولة – محامي الحكومة – لم تقدّم أي مستندات ووثائق تثبت سعودية الجزيرتين.
من جهة أخرى، لجأت الحكومة إلى تقديم طعن على حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا؛ لتقضي هي الأخرى ببطلان الاتفاقية يناير الماضي، وبذلك يكون صدر حكم نهائي بات بالبطلان.
ثمة إجراءات يمضي فيها عدد من النواب الرافضين لمناقشة الاتفاقية ومصيرها المتوقع بتمريرها والتنازل عنها للسعودية، في ظل إصرار النظام بكل الطرق التي تطعن في شرعيته ومخالفته للقانون والدستور، فيقوم بعض أعضاء مجلس النواب الرافضين للاتفاقية للتواصل مع نوّاب آخرين، لتشكيل جبهة لمنع تمرير التنازل عن الجزيرتين.
وتبنى النائب البرلماني هيثم الحريري، حملة للتوقيع على استمارات ترفض التصويت على اتفاقية "تيران وصنافير" بمجلس الشعب الأيام المقبلة.
رفع المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن الأرض، دعوى لحل البرلمان عقب المُضي قُدمًا في مناقشة الاتفاقية "المنعدمة" وقفًا لحكم قضائي نهائي.
دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات للتعبير عن الرفض لتمرير الاتفاقية، وأعادوا التدوين تحت هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية".
بيان تحذير من قبل عدد من الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة والمحامين من المضي في مناقشة الاتفاقية وتمريرها وما قد يترتب عليه من غضب شعبي وتهديد بتظاهرات شعبية.
توجيه بلاغات للنائب العام ضد رئيس مجلس النوّاب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمحاسبتهم على مخالفة حكم قضائي نهائي، فضلًا عن مخالفة الدستور، والمطالبة بتطبيق قانون العقوبات عليهم.
ضغوط شعبية على النواب في الدوائر، برزت خلال اليومين الماضيين، نشر صيغة مُوحّدة لمطالبة من أبناء كل دائرة للضغط على ممثليهم في مجلس النواب، بضرورة رفض الاتفاقية وعدم الرضوخ لضغوط النظام الحالي.
كما دعا السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق للدخول في إضراب عن الطعام عند مناقشة الاتفاقية ومحاولة تمريرها.
قام بعض الشباب بإرسال إنذار على يد محضر لمجلس النوّاب، وعدد من أعضائه تؤكد بأن جزيرتي "تيران وصنافير" مصرية بحكم المحكمة.
أطلق نشطاء سياسيون حملة دعت الشعب المصري لإرسال برقيات إلى أعضاء مجلس الشعب لإخبارهم بعدم دستورية مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير".
دعت الناشطة إسراء عبد الفتاح، لحملة إرسال رسائل على التليفون المحمول لنوّاب البرلمان، تؤكد بأن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان.
ودعا نحو 79 صحافيًا من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين، للاعتصام داخل مقرّ نقابتهم يوم الثلاثاء القادم بدءًا من الساعة الخامسة، احتجاجًا على محاولات تمرير اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير واعتبروا أن مناقشتها تحت قبة البرلمان هو إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عمليًا مبدأ الفصل بين السلطات.
ودان البيان الذي وقعه الصحافيون محاولات القيادات الصحافية ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، بممارسة الضغوط على الصحافيين أثناء تأدية عملهم، كما دعوا الصحافيين للتعبير عن آرائهم ورفض كل محاولات التأثير عليهم، بتضليل الرأي العام، وإقناعهم بسعودية الجزيرتين، واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن مواقفهم بشكل سلمي، دفاعًا عن دماء الشهداء التي سالت من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية.
