سوق الصيرفة: منبع السيولة في الاقتصادات العربية

سوق الصيرفة: منبع السيولة في الاقتصادات العربية

11 مارس 2015
نجاح قطاع الصيرفة العربية (العربي الجديد)
+ الخط -
نجح قطاع الصيرفة في الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، في إثبات مكانته بين باقي القطاعات، حيث تتخطى التحويلات السنوية التي تقوم بها شركات الصيرفة عشرات مليارات الدولارات، مستفيدة من ارتفاع حجم العمالة، والعائدات المالية الضخمة في البلاد. ويساهم قطاع الصيرفة في دعم السوق المالية المحلية وفق السياسات النقدية المعتمدة في الدول، إضافة إلى تأمين السيولة في الأسواق، وكذلك تقديم خدمة أساسية للعملاء في تحويل العملات، ما يؤثر على دورة الاقتصاد بأكملها، من ناحية تعزيز السياحة وتأمين العملة الصعبة وضمان الأمن المالي في الاقتصادات المحلية. 
في قطر، يقدّر المتعاملون بسوق الصرافة حجم الحوالات الصادرة خلال عام 2014 بنحو 80 مليار ريال، ما يقارب 22 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام النمو الكبير في عدد السكان والتطور الهائل الذي تشهده الدولة بفضل سياستها الاقتصادية والمالية وخططها الاستراتيجية التي جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أقوى اقتصاديات العالم، هذا وقد نما نشاط شركات الصيرفة في السوق المحلية خلال عام 2014، بنسبة 15% مقارنة بالعام 2013. مع توقعات بارتفاع هذه النسبة كذلك في العام 2015.
أما في الكويت، بلغ حجم التحويلات في قطاع الصيرفة 12.3 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت نحو 6.8%، عن العام 2013، ويقدر عدد العمليات بنحو 700 حوالة يومياً.
في الإمارات العربية، وصل مجموع المبالغ المحولة إلى الخارج خلال عام 2014 نحو 140 مليار درهم، أي حوالي 38 مليار دولار. وتعد الإمارات في طليعة دُول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم التحويلات المالية، ويعود السبب في ذلك إلى قوة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات، ودخول العديد من المشروعات الجديدة السوق الاستثمارية. الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الصيرفة ونشاط حركة تبديل العملات. وقد نمت القيمة الإجمالية للتحويلات بين 12% إلى 15% خلال العام 2014، مقارنة مع العام 2013، وسط توقعات باستمرار نمو القطاع بنسبة لا تقل عن 10% خلال العام 2015.
أما في مملكة البحرين، وصلت قيمة التحويلات المالية عبر شركات الصيرفة إلى نحو 2.6 مليار دولار خلال العام 2014، وتعد هذه النسبة الأقل بين دول الخليج، وقد نمت بنسبة 1.2% عن العام 2013.

إقرأ أيضاً: السياسة النفطية العراقية: تكتيك جديد

المساهمون