وقفة تضامنيّة في رام الله دعماً للنائبة خالدة جرار

وقالت مديرة مؤسسة "الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان" سحر فرنسيس، إن الرسالة التي جرى تسليمها "تعبّر عن نواب المجلس التشريعي ومنظمات حقوق الإنسان ونقابتي المحامين والصحافيين الفلسطينيين وناشطين حقوقيين وسياسيين فلسطينيين".

وأوضحت، في كلمة ألقتها خلال الوقفة التضامنية، أنّ "رسالتنا الأساسية للأمم المتحدة، أنّ هناك تقصيراً كبيراً من قبلها حيال إنهاء الاحتلال وسياساته، وهو ما يعطيه حيزاً لإصدار أوامر بحقّ برلمانيين فلسطينيين، انتخبوا ديموقراطياً كالنائب خالدة جرار".

ولفتت فرنسيس إلى أن "إسرائيل تعتقل في سجونها 36 عضواً في المجلس التشريعي، بعضهم تحت الحكم الإداري، وآخرون يواجهون حكماً بالسجن الفعلي". وأشارت الى أنّ "هناك مسؤولية كبرى على الأمم المتحدة لإلغاء أمر الإقامة الجبرية بحق جرار والعمل على إطلاق سراح البرلمانيين الفلسطينيين من سجون الاحتلال".

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل جرار في التاسع عشر من الشهر الحالي، وسلمتها قراراً بالإبعاد عن سكنها في رام الله، إلى أريحا، بحجة أنها تمثل "خطراً على الأمن العام الإسرائيلي". وأرفقت القرار بخارطة توضح حدود مدينة أريحا، لكنّ جرار رفضت تنفيذ القرار، واعتصمت في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني.

في سياق منفصل، حكمت المحكمة الإسرائيلية الإثنين، على الوزير السابق للأسرى والقيادي في حركة "حماس" وصفي قبها، بالسجن 10 أشهر، و9 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التضامن مع أسرى، في حين أفرج عن الأسير سامي حسين من رام الله، بعد الاكتفاء بمدة توقيفه لمدة عام ونصف عام.

وقالت زوجة قبها، نظمية مطاحن لـ"العربي الجديد"، إن "الاحتلال وجه الى زوجها، بعد تحويله من الاعتقال الإداري إلى التحقيق والمحاكمة، قبل نحو أسبوعين، تهمة المشاركة بمسيرات مساندة للأسرى المضربين عن الطعام، إلى أن صدر بحقه هذا الحكم". وأشارت إلى أن زوجها، الموجود حالياً في سجن "هداريم" الإسرائيلي، يعاني من مشاكل صحية عدّة، وبحاجة الى عناية صحيّة.

واعتقل قبها في 15 يونيو/حزيران الماضي ضمن حملة طالت المئات من قيادات ونواب ووزراء وأنصار حركة "حماس"، عقب اختفاء ثلاثة جنود إسرائيليين وقتلهم بالقرب من الخليل. وحوّلته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لكنها عدلت عن الحكم الإداري وحولته للتحقيق والمحاكمة.

وسبق أن قضى الوزير السابق في سجون الاحتلال نحو 11 عاماً، في حين لا يزال نجله أسامة ينتظر المحاكمة في سجن مجدو منذ شهر مايو/أيار الماضي. كما يقضي أمجد، شقيق الوزير قبها، حكماً بالسجن 18 عاماً، أمضى منها 12 عاماً، بتهمة تقديم خدمات لعناصر من "كتائب القسام" (الذراع العسكرية لحركة حماس) خلال انتفاضة الأقصى الثانية.

في غضون ذلك، أفاد "نادي الأسير" الفلسطيني، بأن محكمة الاحتلال في سجن "عوفر"، غربي رام الله، قررت الإفراج عن الأسير سامي حسين من رام الله، والاكتفاء بمدة توقيفه. وأشار الى أن حسين قضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاماً، كان آخرها رهن الاعتقال الإداري.

وحولت سلطات الاحتلال حسين من الاعتقال الإداري قبل شهر، إلى التحقيق، بعدما أمضى فيه بشكل متواصل مدة عام ونصف عام.