ألمانيا: انتقادات حقوقية ضد تصنيف أمني للدول المغاربية
424 نائباً صوتوا لصالح مشروع القانون (Getty)
أثار تصنيف البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أمس الجمعة، دول تونس والمغرب والجزائر على اعتبارها دولاً "آمنة"، الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والإنسانية، فاعتبرت منظمة "برو ازول" المدافعة عن حقوق اللاجئين أن القانون مخالف للدستور، فيما شكك حقوقيون بمدى قانونيته.
واعتبر عدد من الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين، أن تصنيف البلد بالآمن يعني أن الدولة غير ملزمة بإبداء أسباب رفض طلب اللجوء، ولا يطلب إلى اللاجىء مغادرة البلاد على الفور، إنما يتم التضييق على حقوقه القانونية، مشيرين إلى أن هذا التصنيف سيفسح المجال لتسريع إجراءات اللجوء المتعلقة بمواطني تلك البلدان، وربما الحديث عن عمليات ترحيل جماعية، علما أنه يتم التعامل مع ملفاتهم بطريقة مستقلة، ويتم نقل أعداد ممن ترفض طلبات لجوئهم إلى مراكز لجوء على الحدود.
ورفضت العديد من المنظمات الحقوقية مشروع القانون، لمعرفتها المسبقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في تلك الدول، في وقت تعمل جماعات حقوق الإنسان المحلية في ظروف صعبة جداً مع غياب المراقبين المستقلين لتسجيل الانتهاكات وتوثيقها، مع الحديث عن تعرض العديد من المعارضين السياسيين للانتقام والتعذيب، عدا عن الانتهاكات التي تتم من قبل قوات الأمن في سياق مكافحة الإرهاب.
ويلفت عدد من المراقبين، إلى أن الملف تم التعامل معه بطريقة غير إنسانية، بعدما سيطر البعد السياسي والأمني على القضية، مشيرين إلى أحداث بداية العام في مدينة كولن، بعدما تعرض المئات من النسوة للتحرش من قبل مواطنين من شمال أفريقيا. فيما لقي التصنيف اعتراض الأحزاب المعارضة في البرلمان الألماني.
وقال وزير الداخلية، توماس دي مايتسيره، أمس، إن "بلداً كتونس في طور التطور على الرغم من الديمقراطية الهشة، ولا يجب أن تسمع أصواتاً من ألمانيا تقول إن بلادهم ليست آمنة"، إلا أنه لفت إلى نية تقديم المساعدة لمن يحتاجونها، وتسريع إجراءات الترحيل في حال عدم وجود أسباب موجبة للجوء.
يشار إلى أن، 424 نائباً صوتوا لصالح مشروع القانون، وامتنع 143 عن التصويت وعارضه 3 نواب، ويبقى على الائتلاف الحكومي أن ينتظر تصويت المجلس الاتحادي (البوندسرات) والمقرر في 17 يونيو/حزيران المقبل.