البرلمان المصري يتحايل: إحالة إسقاط عضوية "منصور" للتشريعية

في تحايل واضح على الدستور، أحال البرلمان المصري، اليوم الإثنين، حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد البرلماني السابق عمرو الشوبكي، بدلاً منه عن المقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، للبت في الحكم، بدعوى تسلم المجلس حكمين مختلفين بشأن منصور، الأول ببطلان العضوية، والآخر بصحتها.

وتنص المادة (107) من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وقال رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، إن "المجلس ليس سيد قراره في صحة العضوية من عدمه، ونؤكد احترام القضاء، وأحكامه"، موصياً اللجنة بكتابة تقرير مُفصل حول الحكمين الصادرين عن المحكمة ذاتها، وإعداد تقريرها بشكل عاجل، للنظر في جلسة 7 أغسطس/ آب المقبلة.

وفي سابقة برلمانية أولى من نوعها، تولى البرلماني مرتضى منصور، مهمة الدفاع عن نجله تحت قبة البرلمان، بمباركة رئيس المجلس، وعرض بعض محاضر اللجنة العليا عن نتائج الانتخابات بالدائرة، وادعى من خلالها تقدم نجله في جميع اللجان الانتخابية.

وقال منصور: "نؤكد احترامنا الكامل لأحكام القضاء، ولا مزايدة عليه، فابني أحمد تعرض إلى سبع جلطات العام الماضي، وسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، ولن يتأثر بخروجه من المجلس، ويشرفني أن يكون عضوا في البرلمان، فهو لم يسافر إلى أميركا، ويهتف بسقوط حكم العسكر، مش زيينا كلنا بنحترم جيش بلدنا"، في إشارة إلى الشوبكي.

وأدعى أن الأمانة العامة للبرلمان تسلمت حكمين متناقضين (مقدمين من طاعنين مختلفين) بشأن عضوية نجله، أحدهما قضى بصحة عضويته، والآخر بسقوط عضويته، مقترحا الأخذ بصحة العضوية، أو إحالتهما إلى اللجنة التشريعية المختصة، للبت في الحكم.

وزعم منصور أن الطاعن (الشوبكي) خالف القانون في إجراءات الطعن، ولم يتقدم بطعن كتابي أمام اللجنة العامة للفرز، وإنما بشكل شفهي، متهما القاضي بالخطأ بشكل جسيم، وأنه تقدم بدعوى مخاصمة.

ورغم قول عبد العال إن عرض الحكم على اللجنة التشريعية "غير قانوني"، إلا أنه استجاب في النهاية بعد ضغوط من نواب حشدهم منصور.

وكان ممثل حزب المصريين الأحرار، علاء عابد، قد طالب بإحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية، لتوضيح كيفية تنفيذه، قائلا "أخشى أن يسن المجلس قاعدة لباقي الأحكام والطعون بشأن النواب، ويبلغ عددها 250 طعنا، حال تنفيذ الحكم بشكل مباشر".

وزعم أن هناك تفسيرات عدة، خاصة أن قاعدة "المجلس سيد قراره"، انتهت بعد 30 عاما تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى ضرورة وضع قواعد جديدة بغض النظر عن منصور.

واتفق مع عابد، كل من النواب: إيهاب الخولي، وعيد هيكل وثروت بخيت، مؤكدين احترامهم للسلطة القضائية، وأن الإحالة للجنة المختصة بالمجلس تأتي بدعوى إزالة اللبس عن الحكم، فيما رفض رئيس اللجنة التشريعية، المستشار بهاء الدين أبو شقة، التعليق، واكتفى بالقول "طالما ستتم إحالة الأمر إلى اللجنة، فسندرس الموقف، ونخرج بقرار نهائي".

وعاد عبد العال للحديث، قائلا إن "هناك بعض اللبس بسبب الحكمين، ولكننا في الوقت ذاته نؤكد احترامنا للأحكام القضائية، فالمجلس ليس سيد قراره في فصل العضوية، والحكم عنوان الحقيقة"، مضيفاً: "انا ابن مؤسسة القضاء، وفي وضع حرج بسبب منصبي".