قرار باعتقال رئيس ثاني أكبر الأحزاب في كردستان العراق

قالت مصادر مقربة من سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، إن قراراً قضائياً صدر بالقبض على رئيس ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في برلمان الإقليم، على خلفية شكوى مقدمة من الادعاء العام، يتهمه بـ"التحريض على زعزعة الاستقرار من خلال مهاجمة البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية".

وأوردت محطتا تلفزيون "روداو" و"K24" المقربتان من سلطات إقليم كردستان، أن محكمة التحقيق في مدينة أربيل، أصدرت أمر قبض بحق منسق حركة "التغيير"، نوشيروان مصطفى، لعدم حضوره إلى المحكمة بعد قرار صدر أخيراً، يطالبه بالمثول أمامها في بداية يونيو/حزيران الجاري، للتحقيق معه في تسجيلات صوتية منسوبة له، "يُحرض فيها على مهاجمة مقار البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم".

وتُعد حركة "التغيير" التي تأسست عام 2009، ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، ولها 24 نائباً من أصل 111 نائباً، وقد تدهورت العلاقات بين هذا الحزب وبين الحزب الأكبر "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي ينتمي إليه رئيس الإقليم مسعود البرزاني ورئيس الوزراء، منذ أغسطس/آب 2015.

وظهرت الخلافات، في سياق المحاولة الأولى لتشكيل تكتل برلماني يطيح برئيس الإقليم، بعد انتهاء مدته القانونية، وعدم القبول بالدخول في محادثات سياسية متعددة الأطراف، للنظر في حل لأزمة الرئاسة، وإيجاد حل توافقي، بعدما تعذر إجراء انتخابات رئاسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرة الحكومة على تمويل إجرائها على خلفية الحرب ضد تنظيم "داعش".

وبسبب إصرار حركة التغيير على تعديل قانون اختيار الرئيس من الاقتراع العام المباشر إلى انتخابه من قبل نواب البرلمان، وهو ما رفضه البرزاني وحزبه، أعقب ذلك اندلاع أعمال عنف تم توجيهها لاستهداف مقرات حزب الرئيس في بعض المناطق.

وردّ حزب رئيس الإقليم بمنع نواب حركة "التغيير"، وبينهم رئيس البرلمان، من الالتحاق بأعمالهم، وتوقف البرلمان عن عقد الجلسات، ثم عرض التسجيلات الصوتية الخاصة برئيس حركة "التغيير" وقدمها كدليل لإدانته قضائياً.

وكان رئيس محكمة استئناف أربيل، سامح عثمان، قد أعلن أن قرار محاكمة المنسق العام لحركة التغيير، نوشيروان مصطفى، قد يُتخذ قريباً جداً.

ورداً على قرار محكمة التحقيق باعتقال منسق حركة "التغيير"، أعلنت الأخيرة، على لسان متحدثها الرسمي، أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق اليوم الخميس للرد.

ويرى مراقبون أن التصعيد المتبادل للاتهامات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، سيؤدي إلى تعقيد فرص تسوية الخلافات بينهما، بسبب إصرار كل طرف على موقفه، في حين يظهر حزب رئيس الإقليم في "موقف أقوى"، بحكم موقعه على رأس كردستان العراق وإمساكه برئاسة الوزراء.

ويسعى حزب حركة "التغيير" إلى إقناع الأطراف الداخلية في الإقليم، وأحزاب ضمن دائرة الحكم في بغداد، بمواقفه وتلقي الدعم منها، إضافة إلى استغلال علاقاته الوثيقة في إيران.