الجزائريون يحشدون في الجمعة الـ32: "دولة مدنية وليس عسكرية"
الجزائريون يحشدون في الجمعة الـ32 للحراك: "دولة مدنية وليس عسكرية"
واحتشد الآلاف من المتظاهرين بشارع ديديوش مراد والساحة القريبة من البريد المركزي وشارع حسيبة بن بوعلي في وسط العاصمة الجزائرية، في مظاهرات كانت بدأت قبيل صلاة الجمعة بقليل، وتضاعفت بعد خروج المصلين من المساجد.
وأعادت تظاهرات الجمعتين الأخيرتين الزخم للحراك الشعبي، وأرجعته إلى مربع المظاهرات الحاشدة الأولى التي شهدتها البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، وكانت عناوين مظاهرات اليوم الجمعة ثلاثة، تتعلق برفض الانتخابات المقررة وعودة رموز نظام بوتفليقة، ومهاجمة قائد الجيش وهيمنته على القرار، والمطالبة بالإفراج عن الناشطين الموقوفين في السجون.
وبعد يوم واحد من إعلانه الترشح للرئاسة، وجد رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبن، والمحسوب على نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، نفسه هدفا للمتظاهرين الذين رفعوا صورا له عليها علامة حمراء، في إشارة إلى رفض عودته للمشهد، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، والذي يعتبر الحراك أن مسارعته إلى الترشح والمشاركة في انتخابات النظام "طعنة للشعب"، كما رددوا "لا تبون لا بن فليس، الشعب هو الرئيس".
وقال الناشط في الحراك الشعبي رضا حمداني إن "ترشح تبون، الذي كان يعبد الطريق للرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، هو استفزاز قبيح وخطير للجزائريين وللحراك الشعبي"، مضيفا أنه "وفي الوقت الذي يطالب فيه الحراك باستبعاد كامل رموز نظام بوتفليقة وملاحقتهم عن تهم الفساد السياسي والمالي، يحاول النظام الدفع بهم مجددا إلى المشهد".
وبحسب ناشطين، فإن ترشح تبون، وإعلان حزب التجمع الديمقراطي ترشيح أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق في أربع حكومات لبوتفليقة، زاد من غضب الحراك الشعبي. وقال الناشط نور الدين خندوي، لـ"العربي الجديد"، إن ذلك دفع بعدد أكبر من الجزائريين للنزول إلى الشارع مجددا، وعزز الموقف من رفض الحراك للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث رفع المتظاهرون شعارات "لا انتخابات مع العصابات"، في إشارة إلى استمرار حكومة نور الدين بدوي.
وطالبت مظاهرات اليوم الجمعة بالإفراج الفوري عن الناشطين الموقوفين، وأبرزهم سمير بلعربي وكريم طابو وفوضيل بومالة، وأكثر من 80 ناشطا اعتقلتهم السلطات خلال الحراك الشعبي. ورفع المتظاهرون شعار "أطلقوا المساجين، لم يبيعوا الكوكايين"، ورفعوا صورهم. وشاركت عائلات بعض المعتقلين في المظاهرات، ووصفت ما تعرضوا له بالتوقيف التعسفي والسياسي، وسمعت هتافات "الشعب مش حابس (لن يتوقف)، أدونا الكل للحبس (خذونا جميعا إلى السجن)".
وتوجهت المظاهرات بشعارات مناوئة ضد قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وهتف المتظاهرون بشعارات "دولة مدنية وليس عسكرية"، و"الجنرالات إلى المزبلة والجزائر تأخذ استقلالها"، و"اسمع يالقايد دولة مدنية وليس عسكرية" وكذا "الشعب يريد إسقاط قايد صالح"، بسبب قرارات وتهديدات وجهها للمجموعات السياسية والشعبية في الحراك المعترضة على إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكان قائد الجيش قد انتقد في خطابه الأخير المتظاهرين الذين يرفعون شعارات ضده، واعتبر أن الجيش لن يعيرهم أي اهتمام، لكنه هدد بتسليط عقوبات ضد من يعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد بروز مؤشرات، خاصة في ولايات منطقة القبائل، على إمكانية منع تنظيم الانتخابات، مثلما حصل في انتخابات 2002، عقب أحداث الربيع الأمازيغي بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2001.
ونشرت السلطات الجزائرية أعدادا كبيرة من قوات الأمن والشرطة في الشوارع الرئيسية والساحات وسط العاصمة، تحسبا لمظاهرات الجمعة، إضافة إلى عدد من أفراد الأمن بالزي المدني لمراقبة المتظاهرين، كما شددت مراقبة وسائل الإعلام التي تغطي المظاهرات، ومنع القنوات الأجنبية، خاصة التي لا تحمل ترخيصا للعمل، واستعانت بطائرة "هيلكوبتر" لمراقبة المظاهرات.
وللأسبوع الثاني على التوالي، تشدد السلطات الجزائرية إجراءات مراقبة مداخل العاصمة الجزائرية، خاصة تلك التي تربطها بولايات الشرق ومنطقة القبائل، لمنع وصول أكبر عدد ممكن من المتظاهرين للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة. ونشرت السلطات عددا من حواجز الدرك الوطني على المدخل الجنوبي الذي يربط العاصمة بولاية البليدة والغرب، والغربي الذي يربطها بولاية تيبازة، والشرقي الذي يربطها بولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة.
وفي المدن الثلاث الأخيرة، خرجت مظاهرات حاشدة، قال بشأنها شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إنها غير مسبوقة، دان فيها المتظاهرون حملة الاعتقالات ضد الناشطين وطالبوا بالإفراج عنهم، وهاجموا قائد الجيش وتوعدوا السلطة بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
