فرنسا تجمد أصول أفراد وشركات بسبب أسلحة سورية الكيميائية

قالت فرنسا، اليوم الجمعة، إنها جمدت أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيميائية في سورية.

وفي بيان مشترك، قال وزير المالية برونو لو مير، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، إن الخطوة تهدف إلى "تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية".

وقال البيان: "تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيميائية وباليستية لهذا البلد".

ولم يكشف عن هويات الأفراد والشركات، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويلتقي ممثلو نحو ثلاثين دولة، اليوم الجمعة، في باريس لمناقشة كيفية التعرف إلى المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي وملاحقتهم قضائيا، وذلك بعد تقارير عن استخدام الكيميائي في الغوطة قرب دمشق، وضد جاسوس روسي مزدوج سابق في لندن.

ويجري اللقاء في إطار "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب بعد استخدام الأسلحة الكيميائية" التي أطلقتها فرنسا في يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر استخدام روسيا مرات عدة حق النقض (الفيتو) لمنع إجراء تحقيقات دولية في سورية لكشف مستخدمي السلاح الكيميائي.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، إنّ الاجتماع يأتي "كجزء من الإصرار على عزل أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية".

وأفادت مصادر محيطة بوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بأنه "تقرر عقد اجتماع استثنائي بعد الهجمات على دوما (في سورية) وسالزبري للتشديد على أهمية ما حصل والعمل معا للخروج من المأزق الحالي".

ومن المقرر أن يختتم لودريان اليوم أعمال الاجتماع بحضور نحو 12 وزير خارجية، بينهم البريطاني بوريس جونسون.

وكانت الدول الـ33 المنضوية في هذه الشراكة الدولية التزمت تبادل المعلومات ووضع لوائح بالأشخاص الذين قد يكونون تورطوا في استخدام أسلحة كيميائية خصوصا في سورية.

وأضاف المصدر الفرنسي نفسه: "سنناقش كيفية توسيع هذه اللائحة السوداء"، تمهيدا لفرض عقوبات محلية وأوروبية على الأسماء الواردة فيها.

وكان هجوم كيميائي قد استهدف دوما قرب دمشق في السابع من إبريل/ نيسان قد أوقع نحو 40 قتيلا على الأقل بحسب عمال الإغاثة. 

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري بالوقوف وراء ذلك، وشنت غارات جوية في الرابع عشر من إبريل/ نيسان على مواقع قالت إنها منشآت كيميائية سورية.

وتابع الدبلوماسي الفرنسي: "هناك خيارات أخرى على الأرجح عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (...) لإنشاء آلية مستقلة محايدة لا تكون تحت سلطة أي دولة". كما من المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع "البرنامج الكيميائي السري الذي لا يزال قائما" في سورية، رغم  تعهد النظام السوري بتفكيك برنامجه الكيميائي عام 2013.

(العربي الجديد)