مصر: مطالبات برلمانية بمساءلة وزير الداخلية بشأن حادث حلوان

طالب عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، بمساءلة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، بشأن الحوادث الإرهابية التي يتعرض لها أفراد الشرطة، وكان آخرها مقتل سبعة شرطيين وضابط بمنطقة حلوان (جنوبي القاهرة)، حيث اتهم النواب عبد الغفار بترك جنوده دون تأمين، مطالبين بتطوير أجهزة الأدلة الجنائية، ورفع رواتب أفراد الشرطة.

ودعا النائب مصطفى كمال حسين باستدعاء وزير الداخلية، واستجوابه بسبب ترك الجنود بدون حماية، قائلا في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد: "أسلوب التأمين عقيم، ولا بد من تحديث الرؤية الأمنية في مصر من خلال الدوريات المستمرة، واستخدام الكاميرات والسيارات المصفحة لحماية الجنود".

وقال النائب مجدي سيف إنه يجب على وزارة الداخلية استخدام التقنيات الحديثة في مجال البحث عن المجرمين، وتوفير موارد مالية للوزارة. وهو ما أيده النائب تاضروس قلدس (ضابط شرطة سابق)، مطالبا برفع مرتبات ضباط وأفراد الشرطة، قائلا "الضباط والأفراد يعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم، ويجب إعادة النظر في الإمكانات المتاحة للوزارة".

وأشار النائب محمد الغول، إلى ضرورة الاعتراف بانتهاكات الشرطة المصرية تجاه المواطنين، وهو ما ينتج عنه ردود فعل انتقامية، لافتا إلى ضرورة تطوير الأدلة الجنائية حتى تتعامل الشرطة مع المواطن بشكل كريم، بعيدا عن أخذ الاعتراف من المتهمين بطريق غير شرعية، في إشارة إلى التعذيب.

بدوره، قال النائب محمود محي الدين "نريد شرطة مختلفة تطبق القانون، وتحترم حقوق الإنسان، فالحوادث لن تنتهي، وعلى الحكومة حماية حق المجند والضابط والعسكري، مع إدخال الطرق العلمية من خلال توصيات برلمانية توجه إلى وزارة الداخلية".

وقال النائب أحمد البرديسي، إن هناك ثقافة متبعة في مصر تسمى ثقافة انتهاك حقوق الإنسان، والمشكلة ليست في القانون بل فى طريقة تنفيذه، مضيفا "نرفض ثقافة تعذيب المتهم للحصول على اعتراف كاذب، وثقافة جمع المعلومات من المرشدين".