أمهل مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، حكومة بلاده حتى يوم الثلاثاء المقبل، لطرد السفير الإسرائيلي، دانييل نيفو، من عمّان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والإفراج عن الجندي الأردني احمد الدقامسة المسجون منذ العام 1977 لقتله سبع فتيات إسرائيليات.
قرارات النواب، غير الملزمة للحكومة، جاءت رداً على قتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جندي إسرائيلي خلال توجهه من الأردن إلى مدينة نابلس عبر معبر الكرامة يوم الاثنين الماضي.
وسبق لمجلس النواب أن صوت على قرار مشابه في 26 شباط/ يناير الماضي، وآخر منتصف العام الماضي، ولم تلتزم الحكومة بتنفيذه. لذلك، قرن المجلس تنفيذ قراراته هذه المرة، بطرح الثقة بالحكومة لإسقاطها في حال عدم التنفيذ.
كذلك صوت النواب، في ختام اليوم الثاني لمناقشته قضية اغتيال زعيتر، على توصية للحكومة بفرض سيطرة اردنية فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية، وتنشيط الوساطة الأردنية لعقد مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وانتقد النواب في يومي مناقشة القضية، تعامل الحكومة معها، معتبرين أن اكتفاء الأردن بالاعتذار الإسرائيلي والموافقة على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الجانبين للتحقيق في الحادثة، موقف متقاعس. وصب النواب جام غضبهم على الحكومة، التي وصفوها بالمقصرة والمتخاذلة في الدفاع عن المواطنين.
وكان المدعي العام في الأردن قد حرّك يوم أمس الثلاثاء دعوى قضائية ضد قائد الجيش الإسرائيلي، ووجه لاعتقاله فور تواجده على الأراضي الأردنية.
وحاولت الحكومة خلال اليومين الماضيين امتصاص الغضب النيابي والشعبي الذي انفجر فور مقتل القاضي، وحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإنها تضغط من أجل دفن زعيتر في نابلس، وعدم إعادته لدفنه في الأردن، وذلك تلافياً لزيادة وتيرة الغضب الأردني.
وتجد الحكومة الأردنية، اليوم، نفسها في سباق مع الزمن، للوصول في التحقيق المشترك بين الجانبين الأردني والإسرائيلي إلى إدانة للجندي الإسرائيلي ومعاقبته، بهدف العودة إلى مجلس النواب بإعلان يلفت انتباههم عن طرح الثقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
