الاتجاه الغالب يذهب لمنح الثقة للحكومة (فرانس برس)
يصوت مجلس النواب المصري على برنامج الحكومة الجديدة، الأربعاء المقبل، والذي ألقاه رئيسها، شريف إسماعيل، أمام البرلمان في 27 مارس/ آذار الماضي، إذ ينص الدستور على أن يفصل مجلس النواب في منح أو سحب الثقة من الحكومة، خلال ثلاثين يوماً من إلقاء بيانها.
ويواصل البرلمان الاستماع إلى بقية أعضائه من طالبي الكلمة للرد على بيان الحكومة، أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء من الأسبوع المقبل، بعد أن أعلن أغلب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب التسعة عشر تحت القبة عن موافقتهم على منح الثقة للحكومة، بشرط الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها النواب على بنود البرنامج.
وركزت أغلب توصيات النواب على ضرورة التزام الحكومة بجدول زمني لتنفيذ مشروعاتها، التي جاءت في البرنامج، والإعلان بشكل مفصل عن طرق تمويلها، وتضمن خطط واضحة للحد من ارتفاع الأسعار، ومواجهة الفساد الإداري، وتدهور الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم، وانهيار شبكات الصرف الصحي في أغلب محافظات البلاد.
وربط ممثلو حزبي "الحركة الوطنية"، و"التجمع"، وعدد من المستقلين، موافقتهم على الحكومة بضرورة تضمين توصيات النواب في برنامجها، وتعديل بنوده، خاصة بعد أن أرسل مجلس النواب محاضر جلساته السابقة إلى رئيسها، فيما رفض آخرون البرنامج، جملة وتفصيلا، ووصفوا أرقامه بـ"الكاذبة"، ومن أبرزهم هيثم الحريري، وأحمد الطنطاوي، وإلهامي عجينة، وخالد بشر.
إلا أن الاتجاه الغالب تحت القبة النيابية يذهب بوضوح إلى منح الثقة للحكومة عند التصويت النهائي، في ظل الدعم الواضح من الكتل الرئيسية، ممثلة في ائتلاف "دعم مصر"، وأحزاب "المصريين الأحرار"، و"مستقبل وطن"، و"الوفد"، و"حُماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري".