البرلمان المصري يصف إيران بالدولة "المحتلة"

هاجم البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، إيران ووصفها بالدولة "المحتلة" للأراضي العربية، كما خاطب وزارةَ الداخلية للإفراج عن ألف معتقل في السجون، من المعتقلين على ذمة قضايا الرأي السياسي والتظاهر.

واجتمعت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، برئاسة اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر (المشكل من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية في مصر والداعم للنظام والحكومة).

وقال الجمال إن "الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات (المصرية - الإماراتية)، وخرج بعدة توصيات، في مقدمتها إدانة استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وبيّن أن "الأمن القومي الإماراتي بشكل خاص والخليج العربي بشكل عام، هو امتداد للأمن القومي المصري، وأن العبارة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسافة السكة (التي قالها عند سؤاله عن رد مصر حال الاعتداء العسكري على أي من دول الخليج)، هي تعبير عن استعداد مصر للدفاع عن أشقائها العرب".

وأوضح أن "من ضمن التوصيات أيضا، الإسراع في تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين مصر والإمارات في كافة المجالات للاستفادة مما يقدمه الجانب الإماراتي"، مشيراً إلى أن "الإمارات قد خصصت وزير دولة لمتابعة برامج التعاون مع مصر".

وأضاف "إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعفت مواطني دولة الإمارات العربية من الحصول على التأشيرة الأوروبية الموحدة شنغن، فمصر أولى بهم". وطالب الخارجية المصرية باستثناء "مواطني الإمارات جميعا من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي المصرية لأي غرض وليس السياحة فقط".

وعلى الصعيد الحقوقي، خاطبت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان وزارةَ الداخلية للإفراج عن 1000 معتقل في السجون، من المعتقلين على ذمة قضايا الرأي السياسي والتظاهر.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عاطف مخاليف، إن اللجنة ناقشت بشكل موسع مسألة العفو الرئاسي عن بعض المعتقلين ذوي الحالات الإنسانية، ومعتقلي الرأي، وأرسلتها إلى وزارة الداخلية لبحثها ومناقشتها.

وأوضح أن عدد الأسماء المرسلة بلغت 1000 معتقل، وتنوعوا بين معتقلين بسبب قانون التظاهر، وآخرين بسبب آراء سياسية، أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض لم تصدر ضدهم أحكام سجن كبيرة، ولديهم حالات إنسانية تقتضي الإفراج عنهم.

وبحسب عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، النائب محمد الكومي، يأتي في مقدمة المطلوب العفو عنهم، متظاهرو "جمعة الأرض" التي جرت في 25 إبريل/ نيسان الماضي، على خلفية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وأضاف الكومي أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستقوم بإرسال طلب لرئاسة الجمهورية للإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا قانون التظاهر، وقضايا الرأي، عقب الانتهاء من إعداد المذكرة القانونية والحقوقية التي تطالب بذلك.