تركيا تتمسّك بموقفها من الهجرة والإرهاب أمام زوّارها الأوروبيين
تركيا تتمسّك بموقفها من الهجرة والإرهاب أمام زوّارها الأوروبيين
إسطنبول
باسم دباغ
يلدريم: تضييق تعريف الإرهاب أمرٌ مستحيل (أمين سانسر/الأناضول)
شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين الأوروبيين، للاطلاع على آثار المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي، بهدف تخفيف التوتّر بين الجانبين، والذي ظلّ قائماً رغم التصريحات الأوروبية الإيجابية، وبالذات في ما يخص الشرط الأوروبي الخاص بتضييق تعريف الإرهاب، لإلغاء تأشيرة العبور عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول فضاء شينغن، وذلك في إطار الاتفاق التركي الأوروبي حول إعادة قبول اللاجئين.
وزار أنقرة، اليوم، كل من مسؤول شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، ديميتريس أفراموبولوس، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيدرو أغرامونت، ورئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز.
وأعرب المسؤولون الأتراك عن خيبتهم من الموقف الأوروبي الموارب من المحاولة الانقلابية الفاشلة، حسب وصفهم، مبدين أسفهم لعدم تلقيهم الدعم الكافي من الدول الأوروبية.
وشدّدوا، خلال اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الأوروبيين، على استحالة استجابة تركيا للطلب الأوروبي المتعلق بتضييق تعريف الإرهاب في ظل الظروف الراهنة، وأن إلغاء تأشيرة الدخول جزء من اتفاقية إعادة القبول، وفي حال عدم التزام أوروبا بذلك حتى نهاية العام الحالي، فإن تركيا لن تطبق اتفاقية إعادة قبول اللاجئين.
وشدّدوا، خلال اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الأوروبيين، على استحالة استجابة تركيا للطلب الأوروبي المتعلق بتضييق تعريف الإرهاب في ظل الظروف الراهنة، وأن إلغاء تأشيرة الدخول جزء من اتفاقية إعادة القبول، وفي حال عدم التزام أوروبا بذلك حتى نهاية العام الحالي، فإن تركيا لن تطبق اتفاقية إعادة قبول اللاجئين.
وأكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس البرلمان الأوروبي، شولتز، أن عمليتي إلغاء تأشيرة الدخول وتطبيق اتفاقية إعادة قبول اللاجئين يجب أن يسيرا معاً، مشدداً على أن تضييق تعريف الإرهاب أمر مستحيل، بقوله: "في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن أن نحسن من وضع قانون الإرهاب. إن هذه قضية حياة أو موت بالنسبة لنا، وهذا أمر أيضاً يخص موضوع مكافحة الإرهاب في أوروبا"، قبل أن يستدرك بالتأكيد على أنّ بلاده "لا ترى أي مشكلة في التوصل إلى حل في ما يخصّ باقي المواضيع".
اقــرأ أيضاً
في غضون ذلك، أكد شولتز أن استقبال البرلمان الأوروبي لزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، والذي تضعه أنقره على قائمة المنظمات الإرهابية، أمر لم يقم به بنفسه، ولا يفرض أي التزامات على البرلمان الأوروبي.
وقال شولتز: "لقد حصلت على المعلومات المتعلقة بزيارة الشخص الذي تتحدثون عنه (صالح مسلم) للبرلمان الأوروبي، اليوم، في أنقرة. إن هذه زيارة شخصية، وتمت دعوته من أحد أعضاء البرلمان، وهذا أمر لا يتصل بالمؤسسة التي أعمل بها، ولا يضع أي التزامات على الاتحاد الأوروبي، وأنا أيضا صُدمت بالزيارة، فأنا لم أدعُه، وما أدلى به من تصريحات في البرلمان الأوروبي هو أمر يعبّر عن قناعاته الشخصية".
من جانبه، جدّد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، تأكيده على أن بلاده لن تستمر في تطبيق اتفاق إعادة قبول المهاجرين، في حال لم يتحقق إلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة "شينغن".
وأوضح جليك، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مسؤول شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، أفراموبولوس، أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم، حتى الوقت الراهن، بتعهداته حيال توطين المهاجرين، مبيناً أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم الدول الأوروبية من تركيا ضئيل جداً، "فضلاً عن تأخره في تحويل المبلغ المالي الذي وعد بتقديمه لتركيا من أجل دعم اللاجئين المقيمين في أراضيها".
من جانبه، عبّر أفراموبولوس عن تفاؤله بالمحادثات التركية الأوروبية، مؤكداً أن الجانبين حقّقا نجاحات كبيرة في ما يخص مسألة إلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة "شينغن" للمواطنين الأتراك، مضيفاً: "الأشهر الأخيرة شهدت نجاحات كبيرة جداً في ما يتعلق بالمباحثات بين الجانبين، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق الأكثر للوصول إلى الاتفاق النهائي".
وفيما أشار أفراموبولوس إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بوعوده حيال مواصلة الإجراءات المتعلقة بإلغاء تأشيرة الدخول، لفت إلى وجود عدد من العقبات أمام تحقيق تقدم أكبر في هذا الخصوص، لكنه أعرب عن استعداده لمساعدة السلطات التركية لتجاوز تلك العقبات.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/مارس 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 إبريل/نيسان، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من أراضيها.
ومقابل كل سوري يعود إلى تركيا، تعهد الاتحاد الأوروبي باستضافة لاجئ آخر في إحدى دوله حال التقدم بطلب قانوني لذلك.