في الذكرى الـ 13 لاعتقاله.. مطالب بالإفراج عن البرغوثي
وجاء ذلك في وقفة تضامنية نظمها كل من هيئة الأسرى (التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أمام مبنى المجلس التشريعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مع النائب عن حركة فتح مروان البرغوثي في الذكرى الـ 13 لاعتقاله.
وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد شارك في الوقفة نواب من مختلف الكتل البرلمانية وقيادات ووزراء وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومتضامنون وطلبة جامعات، رفعوا خلالها لافتات تطالب بالإفراج عن البرغوثي المعتقل منذ 2002، وزملائه النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وعلى هامش مشاركتها في الوقفة، قالت النائبة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر "هذه الوقفة هي رسالة تحية لكل الأسرى في السجون، وهي رسالة للمجتمع الدولي الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها رسالة للقيادة الفلسطينية التي يتوجب عليها اللجوء إلى المحاكم الدولية للإفراج عن النواب والمعتقلين الذين كفل لهم القانون الدولي مقاومة الاحتلال".
من جهتها، قالت فدوى البرغوثي (زوجة مروان) إنها تنتظر الإفراج عن زوجها "لكي يعود لمنزله وللشعب الفلسطيني الذي يلتف حوله".
وطالبت البرغوثي البرلمانات الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على الإفراج عن النواب المنتخبين"، وقالت إن "اعتقال إسرائيل للنواب الفلسطينيين هو اعتداء على الديمقراطية في كل العالم".
وفي رسالة له من داخل محبسه تلاها رئيس نادي "الأسير" قدورة فارس، قال مروان البرغوثي "آن الأوان للحركة الوطنية الفلسطينية أن تنفض عنها المراهنة عن خيارات طوتها حكومات مجرمة في إسرائيل، وأن تستعيد روحها من خلال الاجتماع على برنامج كفاحي مقاوم على قاعدة الوحدة الوطنية".
ودعا البرغوثي إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية "لكي تقود الشعب في معركة الحسم مع الاحتلال"، كما دعا إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
واتهم البرغوثي السلطة والقيادة الفلسطينية بالتقصير في بذل الجهد في قضية الإفراج عنه، وقال "أدخل اليوم العام الرابع عشر في سجون الاحتلال، وليس أربعة عشر شهراً، ما يدل بوضوح على أن القيادة والسلطة الفلسطينية، لم تبذل أية جهود جدية طوال السنوات الماضية بالإفراج عني، ولم تكن هذه أولوية لديهم، وآمل أن يتغيّر الأمر مستقبلاً".
وأضاف "إنني آمل أن يكون العام الحالي عام الإفراج عني وعن كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، فحرية الأسرى مقدمة لحرية الفلسطينيين، وآمل أن يكون هذا العام هو الأخير من عمر الاحتلال".
وحول قضية ترشحه للرئاسة الفلسطينية، أوضح البرغوثي بأنه حينما يتم تحديد موعد نهائي متفق عليه من الجميع للانتخابات، فإنه سيتخذ قراراً يستجيب للإرادة الشعبية، شاكراً ثقة الشعب به، والذي يستحق قيادة تمثله وتعبر عن ضميره الوطني وتاريخه الكفاحي، وقادرة على إنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال والعيش بكرامة.
واعتبر القيادي الفتحاوي عدم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني اعتداء على حق مقدس للفلسطينيين، وهو أحد أسباب استمرار الأزمة الحالية، إذ إن كافة الهيئات الموجودة الآن فاقدة للشرعية والأهلية القانونية، وفاقدة للشرعية الشعبية والديمقراطية، ويتوجب إجراء انتخابات تفرز قيادة منتخبة ديموقراطياً، وهي قد تشكل بحد ذاتها مدخلاً هاماً لترتيب البيت الفلسطيني.
وتعتقل إسرائيل 13 نائباً فلسطينياً في سجونها، بينهم البرغوثي الذي تنظر إليه شريحة كبيرة من أبناء شعبه على أنه "رمز للوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، والصادر بحقه خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى السجن 40 سنة، قضى منها إجمالاً 18 سنة، وذلك بتهمة الوقوف خلف أنشطة أدت إلى قتل وجرح إسرائيليين.
وقاد البرغوثي الجماهير الفلسطينية بالضفة الغربية خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، وآنذاك اعتقلته السلطات الإسرائيلية ورحلته إلى الأردن، حيث مكث فيه سبع سنوات، ثم عاد إلى الضفة عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني، وفي عام 1996 حصل على مقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جهتها، توعدت كتلة حركة "فتح" البرلمانية سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالمحاسبة، لاستمرارها في اعتقال النائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني مروان البرغوثي منذ 13 عاماً، معتبرة ذلك جريمة حرب.
وبينت "كتلة فتح"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وللمنظمات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع ستفتح آفاقاً جديدة لمواجهة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النواب المنتخبون.
وأكدت "كتلة فتح" أن قضية الأسرى والإفراج عنهم بمن فيهم النواب المنتخبون، ستظل على رأس أولويات الدبلوماسية الفلسطينية على مختلف الصعد.
اقرأ أيضاً: بعد اعتقال جرار... 16 نائباً فلسطينياً بسجون إسرائيل
