البطالة في الأردن: أرقام متصارعة
تظاهرات للمطالبة بإيجاد فرص عمل (Getty)
يعاني الأردن كباقي الدول العربية من غياب ثقافة الأرقام. البيانات الإحصائية تختلف من دائرة إلى أخرى، من قطاع إلى آخر، ولعلّ السبب في ذلك، غياب الاهتمام الواضح بما يعنيه الرقم في اقتصادات الدولة.
عند البحث عن أرقام البطالة في الأردن، تظهر أمامك دراسات عديدة، توحي جميعها بارتفاع الأعداد، لكنها لا تتفق حول رقم معيّن أو نسبة معينة، كما لا تتفق الدراسات حول المناطق التي ترتفع فيها نسب البطالة عن تلك المنخفضة. هذا الواقع وإن كان الأردن يتشارك به مع محيطه العربي، إلا أن انعكاسات غياب الأرقام الصحيحة في ما يتعلق بالبطالة، تهدد بنية الاقتصاد في المدى المنظور.
يؤكد الخبير الاقتصادي، يوسف الربضي، أن غياب الإحصاءات الدقيقة في كافة المجالات ليست مشكلة الأردن وحسب، بل هي مشكلة الوطن العربي، إذ إن صنّاع السياسة يخافون من إظهار الأرقام الحقيقية. ويقول، لـ"العربي الجديد": "تعد مشكلة البطالة في الأردن من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى الخلل البنيوي في الاقتصاد من جهة، والخلل في النُّظُم التعليمية التي تخرّج الطلاب دون حاجة السوق المحلي".
أرقام متضاربة
يؤكد رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور غازي العساف، أن مشكلة البطالة في الأردن مشكلة قديمة معاصرة. ويقول، في حديثه لـ"العربي الجديد": "لا توجد أرقام صادقة ودقيقة في نسبة البطالة في الأردن، إذ إن الأرقام بهذا الشأن متضاربة، نتيجة لوجود خطأ في منهجية قياس البطالة، حيث إن البطالة في الأردن تتجاوز الرقم المعلن عنه، إلا أن الاستبيانات بهذا الأمر تعتبر عشوائية وغير دقيقة".
ويشير إلى أن أكثر الأسباب التي تزيد في ارتفاع نسبة البطالة في الأردن، هو النظام التعليمي الذي يركز على تخصصات راكدة، كالتخصصات الهندسية، وتخصص الطب، والتخصصات الإنسانية. وأردف قائلاً: "هنالك ركود في تخصصات كثيرة في الأردن، وقد وصلت حد الإشباع، ولذا يتطلب تقليلها أو وقف التسجيل بها تحسباً من زيادة نسبة البطالة في الكثير من الأعمال والمهن".
ويلفت إلى أن الكثير من جهات العمل، كالمصارف والشركات الخاصة، تشترط الخبرة لحصول الأردني على عمل، الأمر الذي يساهم باستياء حديثي التخرج، لعدم خبرتهم، مشدداًعلى ضرورة الاستفادة من خبرات دول أوروبية في هذا الشأن، من خلال التوظيف بحسب المستويات التي تحتاجها الشركة أو جهة ما، علماً أن الكثير من الأعمال والمهن لا تحتاج للخبرة، إلا أن هذا الأمر أصبح "روتينياً".
ويوصي العساف بضرورة معالجة البطالة من خلال علاج مختلف صنوفها والعمل على إيجاد فرص عمل كافية يوظف فيها العاملون قدراتهم لأقصى حد، بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة من ناحية، عدا عن الارتقاء بنوعية رأس المال البشري من خلال الاستثمار المكثف فى التعليم والتدريب، ويشير إلى أن تسهيل هجرة العديد من أصحاب الخبرة إلى خارج الأردن بما يسمى "تحويلات العاملين" والذي يشبه نظام الإعارة، يساهم في إيجاد فرص شاغرة للباحثين عن عمل.
تفاوت في المناطق
أما مدير العلاقات العامة في مديرية الإحصاءات العامة الأردنية، حسني الدعجة، فيؤكد أن البطالة في الأردن بدأت تتقلّص، بالرغم من الأرقام الكبيرة لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق الكثير من الشباب الأردني، ويلفت إلى أن المجموع الكلي للشباب سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً فوق 15 عاماً، بلغ حتى نهاية عام 2014 في المناطق الحضرية 12 ألف عاطل من العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 11.9%، علماً أن نسبة البطالة لدى الذكور وصلت إلى 10.1%، بينما لدى الإناث فقد وصلت النسبة إلى 20.7%.
ويقول الدعجة، لـ"العربي الجديد"، إن المجموع الكلي لفئة الشباب في الريف، من الجنسين، وصل إلى (10000 عاطل)، حتى نهاية عام 2014، وقد بلغت نسبة البطالة 11.7%، علماً أن نسبة البطالة لدى الذكور وصلت إلى 9.9%، بينما وصلت النسبة بين الإناث إلى 20.4%.
ويؤكد أن العديد من الطلبة الجامعيين يرفضون العمل بأعمال خارج اختصاصاتهم الجامعية، الأمر الذي يزيد ارتفاع نسبة البطالة، منوهاً بأن نسبة البطالة في العاصمة الأردنية عمان وصلت إلى 10.3%، بينما وصلت في محافظة الزرقاء إلى 10.2%، فيما تشهد مناطق الجنوب نصيب الأسد في ارتفاع نسبة البطالة، مؤكداً أنها وصلت في محافظة الكرك إلى 12.6%، بينما في محافظتي الطفيلة ومعان وصلت إلى 15.4%، أما في محافظة العقبة فقد وصلت إلى 10.5%، وهي أقل محافظات الجنوب في نسبة البطالة.
إقرأ أيضا: عقود العمل لا تحترم حقوق المستخدمين العرب
عند البحث عن أرقام البطالة في الأردن، تظهر أمامك دراسات عديدة، توحي جميعها بارتفاع الأعداد، لكنها لا تتفق حول رقم معيّن أو نسبة معينة، كما لا تتفق الدراسات حول المناطق التي ترتفع فيها نسب البطالة عن تلك المنخفضة. هذا الواقع وإن كان الأردن يتشارك به مع محيطه العربي، إلا أن انعكاسات غياب الأرقام الصحيحة في ما يتعلق بالبطالة، تهدد بنية الاقتصاد في المدى المنظور.
يؤكد الخبير الاقتصادي، يوسف الربضي، أن غياب الإحصاءات الدقيقة في كافة المجالات ليست مشكلة الأردن وحسب، بل هي مشكلة الوطن العربي، إذ إن صنّاع السياسة يخافون من إظهار الأرقام الحقيقية. ويقول، لـ"العربي الجديد": "تعد مشكلة البطالة في الأردن من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى الخلل البنيوي في الاقتصاد من جهة، والخلل في النُّظُم التعليمية التي تخرّج الطلاب دون حاجة السوق المحلي".
أرقام متضاربة
يؤكد رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور غازي العساف، أن مشكلة البطالة في الأردن مشكلة قديمة معاصرة. ويقول، في حديثه لـ"العربي الجديد": "لا توجد أرقام صادقة ودقيقة في نسبة البطالة في الأردن، إذ إن الأرقام بهذا الشأن متضاربة، نتيجة لوجود خطأ في منهجية قياس البطالة، حيث إن البطالة في الأردن تتجاوز الرقم المعلن عنه، إلا أن الاستبيانات بهذا الأمر تعتبر عشوائية وغير دقيقة".
ويشير إلى أن أكثر الأسباب التي تزيد في ارتفاع نسبة البطالة في الأردن، هو النظام التعليمي الذي يركز على تخصصات راكدة، كالتخصصات الهندسية، وتخصص الطب، والتخصصات الإنسانية. وأردف قائلاً: "هنالك ركود في تخصصات كثيرة في الأردن، وقد وصلت حد الإشباع، ولذا يتطلب تقليلها أو وقف التسجيل بها تحسباً من زيادة نسبة البطالة في الكثير من الأعمال والمهن".
ويلفت إلى أن الكثير من جهات العمل، كالمصارف والشركات الخاصة، تشترط الخبرة لحصول الأردني على عمل، الأمر الذي يساهم باستياء حديثي التخرج، لعدم خبرتهم، مشدداًعلى ضرورة الاستفادة من خبرات دول أوروبية في هذا الشأن، من خلال التوظيف بحسب المستويات التي تحتاجها الشركة أو جهة ما، علماً أن الكثير من الأعمال والمهن لا تحتاج للخبرة، إلا أن هذا الأمر أصبح "روتينياً".
ويوصي العساف بضرورة معالجة البطالة من خلال علاج مختلف صنوفها والعمل على إيجاد فرص عمل كافية يوظف فيها العاملون قدراتهم لأقصى حد، بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة من ناحية، عدا عن الارتقاء بنوعية رأس المال البشري من خلال الاستثمار المكثف فى التعليم والتدريب، ويشير إلى أن تسهيل هجرة العديد من أصحاب الخبرة إلى خارج الأردن بما يسمى "تحويلات العاملين" والذي يشبه نظام الإعارة، يساهم في إيجاد فرص شاغرة للباحثين عن عمل.
تفاوت في المناطق
أما مدير العلاقات العامة في مديرية الإحصاءات العامة الأردنية، حسني الدعجة، فيؤكد أن البطالة في الأردن بدأت تتقلّص، بالرغم من الأرقام الكبيرة لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق الكثير من الشباب الأردني، ويلفت إلى أن المجموع الكلي للشباب سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً فوق 15 عاماً، بلغ حتى نهاية عام 2014 في المناطق الحضرية 12 ألف عاطل من العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 11.9%، علماً أن نسبة البطالة لدى الذكور وصلت إلى 10.1%، بينما لدى الإناث فقد وصلت النسبة إلى 20.7%.
ويقول الدعجة، لـ"العربي الجديد"، إن المجموع الكلي لفئة الشباب في الريف، من الجنسين، وصل إلى (10000 عاطل)، حتى نهاية عام 2014، وقد بلغت نسبة البطالة 11.7%، علماً أن نسبة البطالة لدى الذكور وصلت إلى 9.9%، بينما وصلت النسبة بين الإناث إلى 20.4%.
ويؤكد أن العديد من الطلبة الجامعيين يرفضون العمل بأعمال خارج اختصاصاتهم الجامعية، الأمر الذي يزيد ارتفاع نسبة البطالة، منوهاً بأن نسبة البطالة في العاصمة الأردنية عمان وصلت إلى 10.3%، بينما وصلت في محافظة الزرقاء إلى 10.2%، فيما تشهد مناطق الجنوب نصيب الأسد في ارتفاع نسبة البطالة، مؤكداً أنها وصلت في محافظة الكرك إلى 12.6%، بينما في محافظتي الطفيلة ومعان وصلت إلى 15.4%، أما في محافظة العقبة فقد وصلت إلى 10.5%، وهي أقل محافظات الجنوب في نسبة البطالة.
إقرأ أيضا: عقود العمل لا تحترم حقوق المستخدمين العرب
