كاسترو عبدالله: الحكومات المتعاقبة أهدرت حقوق العمال في لبنان
كاسترو عبدالله: الحكومات المتعاقبة أهدرت حقوق العمال في لبنان
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان(حسين بيضون)
أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله في مقابلة لـ "العربي الجديد" أن العمال في لبنان يواجهون ظروفاً اقتصادية واجتماعية سيئة، يعود السبب في ذلك إلى غياب الاهتمام الحكومي، وضعف القوانين والتشريعات، وهنا نص المقابلة:
*كيف تقيمون واقع العمال في لبنان عشية عيد العمال؟
أولاً، أوجه تحية إلى عمال لبنان بمناسبة عيد العمال. يعاني عمال لبنان من الظلم والإجحاف في ظل غياب المعنيين. وتتوزع معاناة العمال في كافة القطاعات الخاصة والعامة. وهذا الظلم الواقع ناتج عن السياسات المتبعة من قبل الحكومات. هناك المئات من العمال يعملون في ظل غياب ضمان صحي واجتماعي، وذلك بسبب العوز والحاجة من جهة، وجشع أرباب العمل من جهة أخرى. وهنا لا بد من الاعتراف أن الدولة متآمرة مع أرباب العمل، في ظل غياب الرقابة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من العمال الذين يتعرضون لحوادث بسبب غياب شروط السلامة، فيما آخرون يعانون من الصرف التعسفي، والبعض يتعرض لأبشع أنواع التعنيف النفسي من قبل أصحاب العمل. أما بالنسبة إلى العمال الأجانب، فحدث ولا حرج. والسؤال من يتحمل مسؤولية هذه المظالم؟ من المؤكد أن الحكومات كانت السبب في تفاقم إهدار حقوق العمال، ولذا فهي تتحمل مسؤولية الانتهاكات.
* شهدت قطاعات عديدة موجات من الصرف التعسفي، فهل تقاضى هؤلاء حقوقهم، وهل لديكم أرقام محددة حول هذه الظاهرة؟
الصرف التعسفي لا حسيب ولا رقيب له. قمنا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بمعالجة أكثر من 2000 حالة صرف تعسفي في العام 2015، وهذا الرقم يمثل عدد الذين تقدموا بشكاوى فقط. ومنذ مطلع العام الحالي عالجنا نحو700 حالة صرف من قطاعات مختلفة، كالبناء، الفنادق، الأمن الخاص. أما العاملون في قطاع الإعلام، فكان لهم حصة الأسد من الصرف، خاصة عمال المطابع. وهذه الحالات تتابع بشكل حثيث. ولا بد من الإشارة إلى أن الجهات التي تقوم بالصرف تحصن نفسها بالقوانين المجحفة بحق العمال، وهنا تتحمل الجهات المختصة المسؤولية كاملة، أضف إلى ذلك، على محاكم العمل المباشرة في البت في الأحكام خلال فترة مقبولة، بدلاً من وضع القضايا في الأدراج لسنوات، فيضيع حق العامل.
*هل تعتبرون أن قانون العمل اللبناني منصف بحق العمّال؟
تم إقرار قانون العمل منذ أكثر من 70 عاماً، ولذا بات من الضروري أن تعيد الدولة صياغة العديد من البنود المدرجة. نحن للأسف، تختلف تشريعاتنا مع المعايير الدولية، وعلى سبيل المثال، لا يشمل حق تنظيم نقابات لكافة القطاعات، وقد تقدمنا مراراً بشكاوى إلى اللجنة الدولية لحرية العمل النقابي في جنيف من أجل إعادة إقرار حق تنظيم كل العمال في النقابات.
اقــرأ أيضاً
*كيف تنظرون إلى الحد الأدنى للأجور في لبنان؟
نعيش مأساة بكل ما للكلمة من معنى. لا يوجد لجنة مؤشر تمتلك معايير ومواصفات لتصحيح الأجور. رغم أنه خلال الحرب الأهلية، لم يغب ملف تصحيح الأجور. في العام 2012، تم أخر تصحيح للأجور، حيث اجتمع الاتحاد العمالي العام مع ما يسمى الهيئات الاقتصادية، واتفقوا على العمال. وبات الحد الأدنى لا يتجاوز 450 دولاراً أميركياً، فيما تحتسب التقديمات الاجتماعية من خارج بند الأجور. اليوم نخوض معركة تصحيح الأجور وتعديل التمثيل العمالي بحيث تضم لجنة مؤشر حقيقية ودراسات تعيد تقييم سلة الاستهلاك ليتم رفع الأجور في لبنان. وللتذكير أن الحد الأدنى لا يكفي تأمين متطلبات العيش في لبنان، فعلى سبيل المثال، يصل إيجار منزل لا تتعدى مساحته 100 متر إلى نحو 500 دولار، ما يعني أن الإيجار يفوق الحد الأدنى. ولذا بات من الضروري إتمام عملية تصحيح الأجور، حتى يصل الحد الأدنى إلى نحو 800 دولار.
*يتعرض عمال البناء إلى تهديدات مستمرة أثناء القيام بعملهم، كيف تقيمون وضع العمال في لبنان؟ ولماذا تغيب آليات الوقاية وضمانات السلامة المهنية؟
يعتبر قطاع البناء من أهم القطاعات في لبنان، ويوازي قطاع المصارف، وقد تطور هذا القطاع وأدخل عليه الكثير من التحديث العلمي من خلال المعدات والآلات. ولذا على عامل البناء التمتع بالقوة البدنية والقوة الذهنية لمواكبة ما هو جديد. أما بالنسبة إلى الأجور والحقوق، للأسف فهي غير موجودة. من جهة أخرى، فإن السلامة المهنية الخاصة بقطاع البناء غير متوفرة، ونحن في الاتحاد الوطني ونقابة عمال البناء، تقدمنا منذ سنوات بطلبات تضمن سلامة العمال، لكن الحكومة اللبنانية لا تحترم مراسيمها، ولا تفرض على شركات البناء تطبيق معايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عقود التأمين الخاصة بالعمال مبهمة وغير واضحة، كما أن هذا القطاع يشمل أيضاً اليد العاملة الأجنبية، والتي تتعرض بدورها إلى التهميش إن لناحية تدني الرواتب، أو لناحية التقديمات الاجتماعية.
*كيف تقيمون وضع باقي العمال خاصة في القطاعات الإنتاجية كالزراعة مثلاً؟
مأساة أخرى يعيشها العمال في القطاع الزراعي، ولذا قمنا بإنشاء لجنة العاملين في القطاع الزراعي، للمطالبة بإدخالهم في الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة إلى مزارعي التبغ، فحدث ولا حرج، يعيشون مأساة كبيرة، فالعائلة تعمل منذ الصباح حتى المساء في الحقول، وعند تسليم المحصول، تستغل شركة الريجي هؤلاء العمال، فتحدد ثمن المحصول حسب الجودة والوزن الذي تريد، وهنا تدخل المحسوبية الفئوية.
*يتعرض العمال الأجانب إلى انتهاكات، فمن يقوم بالدفاع عنهم؟ وكيف ترى عقود العمل بين الشركات اللبنانية وبين المستخدمين الأجانب؟
نعم يتعرض العمال الأجانب لانتهاكات واسعة. ويعود السبب في ذلك إلى تعطيل المؤسسات الرسمية التي تراعي العمال الأجانب، ولا سيما المؤسسة الوطنية للاستخدام، والتي تم استبدالها بمكاتب خاصة لاستقدام العمال الأجانب، ويعتبر هذا الأمر مخالفاً للقوانين، ولذلك نشهد العديد من المخالفات، منها الاتجار بالعمال واستغلالهم من خلال نظام الكفالة، كما أن قانون العمل استثنى اللبنانيات العاملات في المنازل من الحصول على حقوقهن منذ 70 عاماً.
ومن أجل الحد من هذه الانتهاكات أسسنا نقابة خاصة ترعى شؤون العاملات في الخدمة المنزلية والمكاتب، وتعتبر هذه النقابة أول نقابة من نوعها في العالم العربي، ونحن اليوم في صراع من أجل تسجيلها حتى تصبح رسمية.
*كم نقابة يضم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان؟ وكيف هي العلاقة مع الاتحاد العمالي العام؟
يضم الاتحاد الوطني نحو 17 نقابة، لدينا 40 لجنة موزعة بين المعاينة الميكانيكية والصحة والأجراء والمياومين في القطاع العام. أما بالنسبة إلى العلاقة مع الاتحاد العمالي العام، فلا بد من التذكير أننا من دعاة الوحدة ولكن ليس بأي ثمن. فنحن بعد فشل كل المحاولات، خرجنا في العام 2012 من الاتحاد العمالي العام بعد معركة تصحيح الأجور، حينها وقع الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية اتفاقية تآمر على العمال، ولهذا السبب ولأسباب أخرى متراكمة، ولأن الاتحاد العمالي يمثل قوى السلطة وأحزابها، كان لا بد من خروجنا. وأسسنا المركز النقابي الديمقراطي المستقل مع العديد من الاتحادات التي خرجت من كنف الاتحاد العمالي العام، إلا أن ذلك لا يمنع من أننا على صلة أيضاً مع العديد من الاتحادات العمالية التي ما زالت داخل الاتحاد العمالي العام.
تعرف: كاسترو عبد الله، بدأ حياته النقابية في نقابة عمال البناء، وأصبح رئيسا للنقابة. تدرج حتی بات أميناً عاماً للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ثم رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
اقــرأ أيضاً
أولاً، أوجه تحية إلى عمال لبنان بمناسبة عيد العمال. يعاني عمال لبنان من الظلم والإجحاف في ظل غياب المعنيين. وتتوزع معاناة العمال في كافة القطاعات الخاصة والعامة. وهذا الظلم الواقع ناتج عن السياسات المتبعة من قبل الحكومات. هناك المئات من العمال يعملون في ظل غياب ضمان صحي واجتماعي، وذلك بسبب العوز والحاجة من جهة، وجشع أرباب العمل من جهة أخرى. وهنا لا بد من الاعتراف أن الدولة متآمرة مع أرباب العمل، في ظل غياب الرقابة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من العمال الذين يتعرضون لحوادث بسبب غياب شروط السلامة، فيما آخرون يعانون من الصرف التعسفي، والبعض يتعرض لأبشع أنواع التعنيف النفسي من قبل أصحاب العمل. أما بالنسبة إلى العمال الأجانب، فحدث ولا حرج. والسؤال من يتحمل مسؤولية هذه المظالم؟ من المؤكد أن الحكومات كانت السبب في تفاقم إهدار حقوق العمال، ولذا فهي تتحمل مسؤولية الانتهاكات.
* شهدت قطاعات عديدة موجات من الصرف التعسفي، فهل تقاضى هؤلاء حقوقهم، وهل لديكم أرقام محددة حول هذه الظاهرة؟
الصرف التعسفي لا حسيب ولا رقيب له. قمنا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بمعالجة أكثر من 2000 حالة صرف تعسفي في العام 2015، وهذا الرقم يمثل عدد الذين تقدموا بشكاوى فقط. ومنذ مطلع العام الحالي عالجنا نحو700 حالة صرف من قطاعات مختلفة، كالبناء، الفنادق، الأمن الخاص. أما العاملون في قطاع الإعلام، فكان لهم حصة الأسد من الصرف، خاصة عمال المطابع. وهذه الحالات تتابع بشكل حثيث. ولا بد من الإشارة إلى أن الجهات التي تقوم بالصرف تحصن نفسها بالقوانين المجحفة بحق العمال، وهنا تتحمل الجهات المختصة المسؤولية كاملة، أضف إلى ذلك، على محاكم العمل المباشرة في البت في الأحكام خلال فترة مقبولة، بدلاً من وضع القضايا في الأدراج لسنوات، فيضيع حق العامل.
*هل تعتبرون أن قانون العمل اللبناني منصف بحق العمّال؟
تم إقرار قانون العمل منذ أكثر من 70 عاماً، ولذا بات من الضروري أن تعيد الدولة صياغة العديد من البنود المدرجة. نحن للأسف، تختلف تشريعاتنا مع المعايير الدولية، وعلى سبيل المثال، لا يشمل حق تنظيم نقابات لكافة القطاعات، وقد تقدمنا مراراً بشكاوى إلى اللجنة الدولية لحرية العمل النقابي في جنيف من أجل إعادة إقرار حق تنظيم كل العمال في النقابات.
*كيف تنظرون إلى الحد الأدنى للأجور في لبنان؟
نعيش مأساة بكل ما للكلمة من معنى. لا يوجد لجنة مؤشر تمتلك معايير ومواصفات لتصحيح الأجور. رغم أنه خلال الحرب الأهلية، لم يغب ملف تصحيح الأجور. في العام 2012، تم أخر تصحيح للأجور، حيث اجتمع الاتحاد العمالي العام مع ما يسمى الهيئات الاقتصادية، واتفقوا على العمال. وبات الحد الأدنى لا يتجاوز 450 دولاراً أميركياً، فيما تحتسب التقديمات الاجتماعية من خارج بند الأجور. اليوم نخوض معركة تصحيح الأجور وتعديل التمثيل العمالي بحيث تضم لجنة مؤشر حقيقية ودراسات تعيد تقييم سلة الاستهلاك ليتم رفع الأجور في لبنان. وللتذكير أن الحد الأدنى لا يكفي تأمين متطلبات العيش في لبنان، فعلى سبيل المثال، يصل إيجار منزل لا تتعدى مساحته 100 متر إلى نحو 500 دولار، ما يعني أن الإيجار يفوق الحد الأدنى. ولذا بات من الضروري إتمام عملية تصحيح الأجور، حتى يصل الحد الأدنى إلى نحو 800 دولار.
*يتعرض عمال البناء إلى تهديدات مستمرة أثناء القيام بعملهم، كيف تقيمون وضع العمال في لبنان؟ ولماذا تغيب آليات الوقاية وضمانات السلامة المهنية؟
يعتبر قطاع البناء من أهم القطاعات في لبنان، ويوازي قطاع المصارف، وقد تطور هذا القطاع وأدخل عليه الكثير من التحديث العلمي من خلال المعدات والآلات. ولذا على عامل البناء التمتع بالقوة البدنية والقوة الذهنية لمواكبة ما هو جديد. أما بالنسبة إلى الأجور والحقوق، للأسف فهي غير موجودة. من جهة أخرى، فإن السلامة المهنية الخاصة بقطاع البناء غير متوفرة، ونحن في الاتحاد الوطني ونقابة عمال البناء، تقدمنا منذ سنوات بطلبات تضمن سلامة العمال، لكن الحكومة اللبنانية لا تحترم مراسيمها، ولا تفرض على شركات البناء تطبيق معايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عقود التأمين الخاصة بالعمال مبهمة وغير واضحة، كما أن هذا القطاع يشمل أيضاً اليد العاملة الأجنبية، والتي تتعرض بدورها إلى التهميش إن لناحية تدني الرواتب، أو لناحية التقديمات الاجتماعية.
*كيف تقيمون وضع باقي العمال خاصة في القطاعات الإنتاجية كالزراعة مثلاً؟
مأساة أخرى يعيشها العمال في القطاع الزراعي، ولذا قمنا بإنشاء لجنة العاملين في القطاع الزراعي، للمطالبة بإدخالهم في الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة إلى مزارعي التبغ، فحدث ولا حرج، يعيشون مأساة كبيرة، فالعائلة تعمل منذ الصباح حتى المساء في الحقول، وعند تسليم المحصول، تستغل شركة الريجي هؤلاء العمال، فتحدد ثمن المحصول حسب الجودة والوزن الذي تريد، وهنا تدخل المحسوبية الفئوية.
*يتعرض العمال الأجانب إلى انتهاكات، فمن يقوم بالدفاع عنهم؟ وكيف ترى عقود العمل بين الشركات اللبنانية وبين المستخدمين الأجانب؟
نعم يتعرض العمال الأجانب لانتهاكات واسعة. ويعود السبب في ذلك إلى تعطيل المؤسسات الرسمية التي تراعي العمال الأجانب، ولا سيما المؤسسة الوطنية للاستخدام، والتي تم استبدالها بمكاتب خاصة لاستقدام العمال الأجانب، ويعتبر هذا الأمر مخالفاً للقوانين، ولذلك نشهد العديد من المخالفات، منها الاتجار بالعمال واستغلالهم من خلال نظام الكفالة، كما أن قانون العمل استثنى اللبنانيات العاملات في المنازل من الحصول على حقوقهن منذ 70 عاماً.
ومن أجل الحد من هذه الانتهاكات أسسنا نقابة خاصة ترعى شؤون العاملات في الخدمة المنزلية والمكاتب، وتعتبر هذه النقابة أول نقابة من نوعها في العالم العربي، ونحن اليوم في صراع من أجل تسجيلها حتى تصبح رسمية.
*كم نقابة يضم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان؟ وكيف هي العلاقة مع الاتحاد العمالي العام؟
يضم الاتحاد الوطني نحو 17 نقابة، لدينا 40 لجنة موزعة بين المعاينة الميكانيكية والصحة والأجراء والمياومين في القطاع العام. أما بالنسبة إلى العلاقة مع الاتحاد العمالي العام، فلا بد من التذكير أننا من دعاة الوحدة ولكن ليس بأي ثمن. فنحن بعد فشل كل المحاولات، خرجنا في العام 2012 من الاتحاد العمالي العام بعد معركة تصحيح الأجور، حينها وقع الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية اتفاقية تآمر على العمال، ولهذا السبب ولأسباب أخرى متراكمة، ولأن الاتحاد العمالي يمثل قوى السلطة وأحزابها، كان لا بد من خروجنا. وأسسنا المركز النقابي الديمقراطي المستقل مع العديد من الاتحادات التي خرجت من كنف الاتحاد العمالي العام، إلا أن ذلك لا يمنع من أننا على صلة أيضاً مع العديد من الاتحادات العمالية التي ما زالت داخل الاتحاد العمالي العام.
تعرف: كاسترو عبد الله، بدأ حياته النقابية في نقابة عمال البناء، وأصبح رئيسا للنقابة. تدرج حتی بات أميناً عاماً للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ثم رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
