شوارع للإيجار في مصر

في بعض الساحات العامة أو الأراضي "المهجورة" في مصر، عادة ما يتولى أشخاص مساعدة أصحاب السيارات على ركن سياراتهم لقاء مقابل مادي يتفق عليه بين مالك السيارة و"السائس"، كما يسميه المصريون. الجديد أنه حتى في عدد من الشوارع، هناك من يفرض رسوماً على كل من يركن سيارته فيها، وهي أغلى من تلك المتعارف عليها في المواقف الخاصة التابعة للفنادق والمولات التجارية.

في السياق، تروي إيناس حامد لـ "العربي الجديد" أنه بعدما ركنت سيارتها في أحد الشوارع في منطقة مدينة نصر، طالبها رجل بدفع مبلغ عشرة جنيهات. وحين سألته من حدّد هذا الرقم، ردّ السائس: "أؤجّر الشارع بطلب من المحافظة، ومعي ما يثبت ذلك"، قبل أن يخرج ورقة تحمل ختماً.
رفضت إيناس دفع المبلغ، وهددت السائس بالإبلاغ عنه في قسم الشرطة لأنه لا يمكن لأحد، على حد قولها، تأجير الشوارع والطرقات التي تملكها الدولة. الموقف نفسه حدث مع إبراهيم محمد المرة في منطقة وسط البلد. يقول إنه فوجئ بشخص يطلب منه مبلغاً من المال بعدما ركن سيارته أمام أحد الأبنية المهجورة. يضيف: "رفضت الدفع لأنني لم أركن سيارتي في ساحة خاصة، بل في شارع يملكه جميع الناس". لم ينته الأمر هنا. فقد هدد السائس المرة بالضرب في حال أصرّ على عدم الدفع، فما كان منه إلا أن توجه إلى قسم شرطة قصر النيل لتقديم شكوى، وفوجئ بالضابط يقول له: "هؤلاء الناس يعملون معنا والبطاقات التي في حوزتهم تعطيهم الحق لأخذ رسوم من المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم". قرر المرة عدم التوجه إلى هذه المنطقة بسيارته مرة أخرى، واصفاً ما حدث معه بـ "البلطجة".

من جهته، يقول السائس ياسر الذي بات "يسيطر" على أحد شوارع منطقة غاردن سيتي، أنه اتفق مع أحد العاملين في المحافظة على تأخير هذا الشارع في مقابل الحصول على نسبة من الإيرادات، مشيراً إلى أن "جزءاً من المبلغ الذي يدفعه الزبون يذهب لأمين الشرطة الموجود في الشارع حتى يسمح له بأداء عمله". يضيف: "أحصل من بعض الزبائن الدائمين على خمسة جنيهات في كل مرة يركنون فيها سياراتهم. أما الزبائن غير الدائمين، فأطلب منهم عشرة جنيهات".

وحول مدى قانونية تأجير الشوارع، يوضح المتحدث باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى لـ "العربي الجديد" أن "هناك نظاما لتأجير الساحات العامة، ويتم الاتفاق مع المستأجر على بدل ركن السيارات فيها"، مبدياً دهشته من "عملية تأجير الشوارع". يضيف: "واجهت الأمر عينه وطلب منّي شخص دفع ثلاثة جنيهات عن كل ساعة، على الرغم من أنني ركنت سيارتي في أحد الشوارع العامة".