جدل يتكرر في المغرب حول تغيير التوقيت بفصل الربيع

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في المغرب، اليوم الإثنين، أنه ستتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة الرسمية المحددة في البلاد، وأن القرار سيطبق يوم الأحد 25 مارس/آذار الجاري.

ويغير المغرب توقيته أربع مرات في السنة الواحدة؛ الأولى في يوم الأحد الأخير من شهر مارس بإضافة ساعة (60 دقيقة) إلى توقيت غرينتش، والثانية قبل حلول شهر رمضان بعودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، والثالثة في مطلع الشهر الهجري "شوال" فور انقضاء شهر الصوم بإضافة ساعة، ثم الرابعة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر بإنقاص ساعة.

وتبرر المصالح الحكومية هذا التغيير في الساعة بإضافة 60 دقيقة خلال فترة طويلة من السنة بأنها تعود إلى رغبة الدولة في اقتصاد الطاقة، حيث تطول مدة النهار بشكل أكبر ولا يضطر الناس إلى إشعال المصابيح في بيوتهم، فضلاً عن الحفاظ على مصالح المغرب التجارية مع شركائه الأوروبيين الذين يعمدون إلى تغيير الساعة أيضاً، خاصة فرنسا الشريك الأوروبي الرئيسي للمملكة.

وقال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، في تصريحات صحافية سابقة، إن وزارته تعكف على تقييم دوري لجميع أشكال التوقيت، وأن "قرار التخلي عن التوقيت الصيفي، في حالة إلغائه في الاتحاد الأوروبي، لا يتعلق فقط بقطاع الإدارة، بل هو إجراء أفقي وقرار عام يشمل الحياة العامة في الدولة".

ويؤكد الرافضون لتغيير الساعة أنه لا توجد إحصائيات حول توفير الطاقة والمكاسب منها، خاصة أن البلاد تعرف فترة سطوع طويلة للشمس بعكس بلدان أوروبا، كما أن هناك بلداناً خارج أوروبا لها مصالح مع المغرب، ولا يتم أخذ توقيتها بعين الاعتبار، ما ينفي حجة التوافق مع التوقيت الأوروبي.

ونشأت حركة إلكترونية في المغرب سميت "حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب"، ضمت آلاف المناهضين للقرار، ويقول مؤسسها عبد الرحيم يشاوي، لـ"العربي الجديد"، إن مساوئ الساعة الإضافية أكبر من أية مكاسب يروجها البعض.

ويضرب يشاوي، المثال بمدى التأثير السلبي لتغيير التوقيت على نتائج ابنه وتحصيله الدراسي، شارحا أن الطفل يلتحق بالمدرسة دون الحصول على حصة نومه الضرورية، ما يؤدي إلى ضعف تحصيله للدروس، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على النتائج الدراسية.

وقال أخصائي الجهاز العصبي، إبراهيم بن طالب، لـ"العربي الجديد"، إن "الساعة التي يسميها المغاربة الجديدة للتفريق بينها وبين الساعة الرسمية، تترك آثاراً على الجهاز العصبي للإنسان، حيث تختلف ساعته البيولوجية كل مرة دون أن يستطيع مجارة الإيقاع الحياتي المختلف، فيضغط هذا التغيير كل مرة على مناعته العصبية الداخلية".

ويضيف أن "التلميذ والموظف والعامل والزوجة وباقي فئات المجتمع يشعرون بعدم الاكتفاء من النوم بسبب الزيادة في الساعة، وهو ما يُترجم بتصرفات غير محسوبة العواقب، أو بخمول في الأداء المهني"، مؤكداً أن كثيرين يتعرضون لتغير أمزجتهم بسبب تلك الساعة الزائدة.