ثناء أوروبي على مساعدة تركيا والأردن ولبنان للاجئين

جاء ثناء النائبة في كلمة لها خلال جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الأربعاء، والتي شهدت الموافقة على 3 تقارير أعدتها لجنة اللاجئين والمهاجرين.

وأشارت غروث إلى أن الحرب السورية تسببت في لجوء 4 ملايين و800 ألف شخص، مضيفةً في هذا الصدد "منذ بدء الأزمة في سورية عام 2011، فإن واحداً من بين 9 أشخاص يعيشون هناك، قُتل أو أصيب، ولجأ مليونان و700 ألف إلى تركيا، وهو أكبر رقم لاجئين في العالم".

ويوجد في الأردن، نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفاً منهم دخلوا قبل المشكلة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.

كما أن هناك 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، علاوة على غير المسجلين.

من جهتها، ذكرت النائبة الهولندية تينكه ستريك، أن العديد من البلدان الأوروبية قطعت عهوداً باستقبال 22 ألف لاجئ، إلا أنه تم توطين 4 آلاف فقط.

وقالت ستريك إنها تعارض إغلاق الاتحاد الأوروبي لحدوده، وتحميل مسؤولياته لغيره.

من جهتها، انتقدت النائبة السويسرية دوريس فيالا، الدول الأوروبية لعدم تحقيقها نجاحات بخصوص اللاجئين مثل تركيا، مضيفةً: "من ينتقدون تركيا هنا، لم يتمكنوا من تحقيق نجاحات مماثلة في بلدانهم".

وأكدت فيالا، ضرورة إظهار الاحترام لتركيا للأمور الكثيرة التي قامت بها في هذا الصدد.

بدورها، لفتت البرلمانية التركية سراب يشار، إلى وجود مليونين و749 ألفاً و733 سوري في تركيا وفقاً لآخر إحصائية، مبينةً أن الاتفاق التركي الأوروبي يهدف إلى منع وقوع حالات غرق في بحر إيجه، ومنع تهريب البشر، وتحويل الهجرة غير الشرعية إلى شرعية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، بحيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الجاري، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستُتّخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى إلى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.