الإفتاء المصرية على خطى الأزهر: لا اجتهاد في أحكام المواريث

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مجال لوجهات النظر الشخصية أو الاجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، وعلى رأسها "أحكام المواريث"، والتي حُسمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة، لا تحتمل أكثر من معنى، رداً على دعوة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأضافت دار الإفتاء، في بيان اليوم الأربعاء، أن الذي قدّر نصيبَ كل وارث شرعاً فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونَصَّ على ذلك صراحة في آيات القرآن، وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، والتي لا تقبل الاجتهاد أو وجهات النظر، واصفةً دعوة المساواة في الميراث بـ"الواهية"، المفتقدة للعلم بقواعد الشريعة الإسلامية.

واعتبرت الإفتاء المصرية أن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل في قضية الميراث باطل، كما أن ادعاء أن الإسلام يورث الرجل - على الإطلاق - أكثر من الأنثى دعوى لا يُعتد بها، موضحة أنه في مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة، هناك أكثر من 30 حالة في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، أو ترث أكثر منه، أو ترث هي، ولا يرث هو.
ودعت الإفتاء المصرية إلى ضرورة عدم إقحام القضايا الدينية في السياسة، أو تدخل رجال السياسة في الدين، كذلك طالبت بعدم تدخّل رجال الدين في السياسة، لأن ذلك يضر بالدين والسياسة معاً.

وجاء بيان الإفتاء المصرية، الصادر اليوم الأربعاء، متسقاً مع بيان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قبل ثلاثة أيام، والذي اعتبر فيه أن دعوة السبسي "تستفز الجماهير المسلمة المُستمسكة بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار مجتمعاتها"، مؤكداً أن الأزهر لا يتوانى عن أداء دوره، أو يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي.