تنديد دولي بتراجع الحريات في فرنسا منذ إعلان الطوارئ

أدّت حالة الطوارئ المطبقة في فرنسا، منذ اعتداءات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إلى تراجع الحريات الفردية، كما قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي أوصى بـ"وقف العمل بها على الفور".

وفي تقرير أصدره، الخميس، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أنّ "الحكومة لم تأت بالدليل على فعالية" هذا النظام الاستثنائي.

وجاء في الخلاصة اللاذعة لتقرير الاتحاد، أن تطبيق حالة الطوارئ ألحق "إساءات عميقة بالحريات الفردية، وأدى إلى تراجع سيادة القانون وتفاقم عملية وصْم قسم من الناس الذين يعيشون في فرنسا بسبب انتمائهم الديني أو أصولهم".

وركز الاتحاد الدولي انتقاداته على رقابة وصفها بأنها "غير متوازنة وغير كافية" للتدابير المقيدة للحريات.

وأشار إلى أن الأحكام بالإقامة الجبربة وعمليات الدهم أو حل الهيئات "لا تخضع لأي رقابة يمارسها أحد قضاة المحكمة" ولا يمكن أن تخضع لمراقبة القاضي الإداري إلا في وقت لاحق.

ويأخذ تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على البرلمان أيضاً، تقاعسه عن "الاضطلاع بدوره الرقابي" وتجديده حالة الطوارئ بأكثرية ساحقة في كل مرة.

ومدّدت حالة الطوارئ، الشهر الماضي حتى نهاية يوليو/تموز، لتأمين سلامة حدثين رياضيين كبيرين في فرنسا، خلال هذه الفترة، كما قالت الحكومة، وهما كأس أوروبا 2016 ودورة فرنسا الدولية للدراجات.