مينيابوليس تتجه لاستبدال الشرطة بنموذج أمني يقوده المجتمع

مينيابوليس تتجه لاستبدال الشرطة بنموذج أمني يقوده المجتمع

13 يونيو 2020
اعتقال أحد المتظاهرين في مينيابوليس من قبل الشرطة (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس مدينة مينيابوليس، الجمعة، بالإجماع على قرار يسعى لتشكيل نظام للأمن والسلامة العامة بقيادة المجتمع ليحل محل إدارة الشرطة، كما تبنت ولاية نيويورك سلسلة من القوانين للحد من عنف الشرطة، ويأتي ذلك على خلفية وفاة جورج فلويد على يد أفراد من شرطة مينيابوليس، مما أدى إلى خروج مظاهرات غاضبة تطالب بالحد من العنف تجاه الأقليات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصويت أغلبية الأعضاء في المجلس على حل إدارة الشرطة، بعدما تفجرت حالة من الغضب في البلاد احتجاجاً على مقتل فلويد، وهو رجل أسود توفي عندما جثا ضابط شرطة أبيض على رقبته لمدة تسع دقائق تقريباً، بحسب رويترز.

وكتب خمسة من أعضاء المجلس في القرار "قتل جورج فلويد في 25 مايو 2020، على يد ضباط شرطة مينيابوليس، هو مأساة تظهر أنه لا يوجد قدر من الإصلاحات سيمنع العنف والإساءة القاتلة من قبل بعض أفراد الشرطة ضد أفراد مجتمعنا، وخاصة السود والملونين".

قوانين للحد من عنف الشرطة في نيويورك

تبنت ولاية نيويورك، الجمعة، سلسلة قوانين ترمي إلى وضع حد لعنف الشرطة في حقّ الأقلية السوداء، ووقّع حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كومو، في مؤتمر صحافي، 10 نصوص أقرها هذا الأسبوع برلمان نيويورك بغرفتيه، بحسب فرانس برس.

ومن بين الإجراءات، نصٌّ يمنع الشرطة من استعمال الخنق، حمَلَ اسم إريك غارنر، المواطن الأسود الذي توفي خنقاً على أيدي شرطة نيويورك عام 2014، وكذلك إلغاء مادة قانونية تحمي عناصر الشرطة المتهمين بـ"سوء التصرف".

 وكانت هذه المادة تنصّ على أنّ أي وثيقة تخصّ التقييم المهني لعناصر الشرطة، ومن بينها التدابير التأديبية المتّخذة في حقهم، تبقى "سرّية" ولا تُكشف سوى بأمر قضائي، لكن من الآن فصاعداً، صار يمكن لعامة الناس، ولا سيما الصحافيين، الاطلاع على تلك الوثائق عبر استعمال القوانين الأميركية حول حرية المعلومات.

وكشفت شرطة مينيابوليس أنّ الشرطي ديريك شوفين، الذي خنق فلويد بعدما جثم على رقبته في 25 أيار/مايو، رُفعت في حقه 18 شكوى تتعلّق بسوء معاملة على امتداد نحو 20 عاماً، لكن لم تُكشف تفاصيل تلك الشكاوى. 

وأعلن أندرو كومو أيضاً عن مرسوم مستقبلي، يُلزم نحو 500 جهاز أمني في مدن وبلدات الولاية، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بتبنّي "خطة إصلاحات" تتم صياغتها بالتعاون مع سكان كل منطقة، ويتوقع أن تتعامل خطط الإصلاحات مع المسائل التي طرحتها التظاهرات الحالية، على غرار التمييز العرقي والاستخدام المفرط للقوة والتعامل الشفاف مع الشكاوى، وأشار كومو إلى أن أي منطقة لا تتبنى خطة مماثلة بحلول 1 نيسان/إبريل 2021 ستفقد كلّ التمويلات التي تقدمها الولاية. 

وشارك في المؤتمر، إلى جانب الحاكم، زعيم الديمقراطيين في برلمان الولاية آل شاربتون، وهو أحد الوجوه البارزة في النضال ضدّ التمييز العرقي، واعتبر شاربتون أن "القول إن على الجميع وضع خطة في هذا المجال، أو المخاطرة بعدم تلقي أموال من الولاية، يمثل نموذجاً لطريقة التعامل مع الحقوق المدنية في هذا البلد في القرن الواحد والعشرين"، وشجّع بقية حكام الولايات الأميركية على اتباع نموذج نيويورك.

(رويترز، فرانس برس)

دلالات