بديل "الزند" لرئاسة نادي قضاة مصر سبق إدانته بالفساد

وحصل "العربي الجديد" على تفاصيل القضية التي سبق أن تورّط فيها المستشار أحمد نادر عبدالمنعم، الرئيس في محكمة الاستئناف، ومساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية المقال، والمرشح الأبرز لرئاسة مجلس نادي القضاة، والمعروف بأنه "بديل" وزير العدل المقال أحمد الزند لرئاسة النادي، حيث إنه صديق مقرب منه.
ويخوض نجل "الزند"، واسمه "شريف" الانتخابات على قائمته، ضمن 7 قضاة آخرين من أتباع الزند، وكانوا ضمن قائمته الانتخابية في آخر انتخابات على قائمته أيضا.
وتمت مجازاة المرشح المدعوم في قضية الفساد التي تورط فيها بجزاء تأديبي وقتها، وكادت أن تتسبب في خروجه نهائيا من العمل القضائي، ومازالت في سجله الوظيفي، حيث كانت متعلقة بقضية توظيف الأموال الكبرى التي تفجّرت أوائل التسعينيات في مصر، وكان شاهدا عليها وزير الداخلية الأسبق، اللواء حسن الألفي، وتمت مناقشتها في مجلس الشعب في جلسة شهيرة أطلق عليها إعلاميا وقتها "فضيحة ليلة الأربعاء في مجلس الشعب".
ويظهر من المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، والمناقشات التي تمت في مجلس الشعب، والملف الوظيفي الخاص بالمستشار أحمد نادر، في التفتيش القضائي، أنه تورط في قضية شركات "أحمد الريان"، وشركات "عبداللطيف الشريف"، حيث كان على علاقة وطيدة بشريك "الشريف" وقتها، المدعو "ياسر عويس".

وعقب تحركات الأجهزة الأمنية ضد شركات توظيف الأموال وقتها، تم التحفظ على الأموال والسلع والشركات، وتولّت النيابة العامة توزيع أموال رجل الأعمال عبداللطيف الشريف، ورجل الأعمال أحمد الريان، وغيرهما من أباطرة توظيف الأموال، على المودعين لديهم. وقام وزير الداخلية وقتها، حسن الألفي، بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الشعب، يقول فيه إن نظام "الرد العيني" لحقوق المودعين في شركة "الشريف" أثار تضرر غالبيتهم، لارتفاع أسعار منتجات المدعو ياسر عويس- شريك الشريف- عن مثيلتها في الأسواق، وافتقادها للجودة، والتي كانت النيابة العامة مشرفة عليها، وكان "نادر" أحد أبرز القائمين على الأمر.
وقال حسن الألفي وقتها، في تصريحات صحافية، إن أحمد نادر عبدالمنعم، رئيس النيابة ووكيل إدارة التحفّظ في مكتب النائب العام، قام بالموافقة على "تجاوزات" التاجر ياسر عويس، والمتعلقة بتسليم المودِعين أجهزة كهربائية تالفة وغير مساوية في ثمنها لحقوقهم المالية، وذلك نتيجة علاقات كانت تربط "نادر" بالتجار المتورطين في القضية.
واتضح من الملف الوظيفي الخاص بالمستشار أحمد نادر، في التفتيش القضائي، أنه كان من ضمن القائمين على عملية توزيع أموال متضرري شركات توظيف الأموال، وفقا لمهام عمله وقتها في مكتب النائب العام، وأن "نادر" تورّط في عملية منح الأموال لأشخاص بعينهم، من دون مراعاة "العدالة في التوزيع أو التقييم"، بسبب مصالح شخصية، فاستُبعد من القضية بعد افتضاح أمره، وتم سحب الاختصاصات الموكلة له، بل وتم إيقافه عن العمل وقتها، وأحيل إلى التفتيش القضائي، وتم التحقيق معه وثبتت إدانته، ووقعت عليه عقوبة "جزاء تأديبي"، بعد تأكد الإدانة.