عزل موظفة لبنانية تورطت بفضيحة أدوية سرطان فاسدة

"قد تكون وفاة والدتي التي كانت تتلقى العلاج في مستشفى بيروت الحكومي ناتجة من حقنها بأدوية منتهية الصلاحية في مستشفى بيروت الحكومي"، يقول اللبناني محمود، معرباً عن غضبه وحزنه بعد انتشار خبر منع رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى بيروت الحكومي، منى البعلبكي، من ممارسة المهنة وعزلها من وظيفتها، بعد إدانتها بالاستيلاء على أدوية السرطان من المستشفى.

هيئة التفتيش المركزي اللبنانية، قررت إنزال عقوبات تأديبية مُشددة بحق البعلبكي، بعد أكثر من عامين على توقيفها عن العمل في المستشفى الحكومي، بسبب "قيامها بالاستيلاء على كمّية كبيرة من أدوية السرطان الموجودة في المستشفى، والمُقدّمة من وزارة الصحّة، وبيعها بمئات ملايين الليرات لحسابها الشخصي، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعّالة أو منتهية الصلاحية، تناولها المرضى، ومعظمهم من النساء والأطفال، ما حرمهم فرص الشفاء، أو تسبب في وفاتهم"، بحسب القرار.

​ويتلقى مئات من مرضى السرطان في لبنان، العلاج في مستشفى بيروت الحكومي، رغم الشكاوى المُتكررة من قلة جودة الخدمات التي يقدمها، من جراء المشاكل المالية التي عانى منها المستشفى طوال سنوات نتيجة الخلافات الحكومية، التي عرقلت تحويل مخصصات الوزارات، ومنها وزارة الصحة إلى صناديق الإدارات العامة ومنها المستشفى.

ويؤكد مصدر طبي في المستشفى لـ"العربي الجديد"، أن بعلبكي بقيت في وظيفتها رغم إحالة ملفها إلى هيئة التفتيش المركزي وإلى النيابة العامة منذ عام 2010، "ولم يتم توقيفها عن العمل حتى عام 2015، وعندها غادرت لبنان إلى السعودية حيث تعمل في مجال التدريس حالياً.

ويستغرب المصدر الذي طلب إخفاء هويته، "إثارة ملف البعلبكي عبر الإعلام الآن رغم أنه ملف قديم موجود بعهدة القضاء اللبناني منذ 8 سنوات، كما تم الاكتفاء بالعقوبة الإدارية للموظفة، وتأخر إصدار مذكرة جلب بحقها إلى أن غادرت لبنان بشكل نهائي".

وبادر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر منشورات من حساب بعلبكي على "فيسبوك" تُظهر انتماءها السياسي الذي يرون أنه "سهّل عملية توظيفها"، حيث يخضع التوظيف في المرافق العامة غالبا لتوزيع طائفي وحزبي بين القوى السياسية الحاكمة في البلاد.

وطلب التفتيش المركزي التوسع في التحقيق بعد كشف "وجود مجموعة من العاملين ينسقون جهودهم لارتكاب المخالفات والجرائم الخطيرة دون محاسبتهم"، وهي عملية لا تُبشر تحقيقات طبية سابقة بإمكانية وصولها إلى نتائج وقرارات حاسمة، خصوصاً أن العامين الماضيين شهدا تحقيقات عديدة في حالات أخطاء طبية أدى بعضها إلى وفاة مرضى ولكن دون محاسبة.
وأصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، بيانا، بعد ظهر الخميس، نفى فيه "وجود أي تأخير في تحريك الدعوى العامة في القضية، بل إن الأصول القانونية كافة قد اتبعت لدى النيابة العامة التمييزية".

وسبق أن أصدر القضاء اللبناني قراراً بمنع تداول قضية أحد أطباء التجميل غير المرخصين الذي قتل سيدة أردنية، أثناء إجراء جراحة تجميل لها، تحت طائلة تغريم من يتناول هذا الملف عبر الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.