مصر: نحو 38 ألف حريق خلال 2015
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن عدد حوادث الحريق في مصر ارتفع إلى نحو 37.6 ألف حادثة خلال العام الماضي، مقابل 34.8 ألف حادثة في العام السابق، بزيادة 7.9 في المائة.
وأوضح الجهاز، في بيانه الإحصائي، أن "الإهمال" يأتي في المرتبة الأولى بين العوامل المؤدية إلى اندلاع الحرائق، إذ تسبب في 19.7 ألف حادثة، تمثل نحو 52.4 في المائة، بينما تسبب الحريق "العارض" في 44.9 في المائة من إجمالي حرائق العام الماضي، والحريق "المتعمد" 2.7 في المائة.
وأشار البيان، إلى أن أهم المسببات الرئيسية للحريق خلال العام الماضي، كانت النيران الناتجة عن إلقاء جسم مشتعل (أعقاب السجائر، أو أعواد الكبريت، أو مادة مشتعلة، أو الشماريخ، وغيرها) بنسبة 56.5 في المائة. بينما كان الماس الكهربائي والشرر الاحتكاكي سببا في 21 في المائة من الحرائق، والمواقد والأفران والغلايات 7.7 في المائة، والاشتعال الذاتي 7.4 في المائة، وحرائق الغازات 6.6 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة 0.8 في المائة.
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حوادث الحريق خلال 2015، بنسبة 17.1 في المائة، تليها محافظة البحيرة 8.1 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حلّت محافظة شمال سيناء بنسبة 0.1 في المائة.
وبلغ عدد المتوفين من ضحايا الحرائق 195 مدنيا، و10 من رجال الإطفاء، وبلغ عدد المصابين 754 مصابا من المدنيين، و98 من رجال الإطفاء.
وجاءت الأرض الفضاء (مكبات القمامة والمخلفات) في مقدمة الأماكن التي تشهد حوادث حريق بنسبة 39.4 في المائة، تليها المباني السكنية 30.3 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت المنشآت البترولية 0.3 في المائة.
وكان شهر مايو/آيار 2015، أكثر الشهور التي سجل فيها حوادث حرائق بنسبة 10.2 في المائة، يليه شهر سبتمبر/أيلول، بنسبة 10 في المائة، بينما سجل شهر فبراير/شباط، النسبة الأقل 6.3 في المائة.
ومؤخرا، شهدت العاصمة المصرية القاهرة عددا كبيرا من حوادث الحريق خلال شهر مايو/أيار الماضي، كان أكبرها في منطقة الرويعي، وسط القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 91 آخرين، كما تم تدمير عدد من المحال التجارية.
وكان الخبير الاقتصادي المصري، أبو بكر الديب، قدّر، في تصريحات صحافية مؤخرا، أن تكلفة خسائر الحرائق التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، موضحًا أن أسباب زيادة الحرائق في مصر، ترجع إلى التوصيل العشوائي للكهرباء، وشراء واستخدام أجهزة ووصلات كهربائية رخيصة وغير مطابقة للمواصفات، واستخدام أسطوانات غاز لا تطابق المواصفات.