أرامكو تقترض مليارات الدولارات قبل الطرح العام

قالت مصادر ببنوك ووكالات ائتمان صادرات عالمية إن شركة أرامكو النفطية السعودية تتفاوض للحصول على قروض رخيصة بمليارات الدولارات من البنوك العالمية الساعية إلى تعزيز علاقاتها مع شركة النفط العملاقة قبل إدراج أسهمها في احدى البورصات العالمية.

ويواكب هذه الخطوة دخول السعودية في محادثات مع بنوك عالمية أخرى لزيادة حجم قرض خارجي حصلت عليه في العام 2016 بقيمة 5 مليارات دولار.

وحسب وكالة رويترز فقد تقدمت بنوك عالمية هي سيتي غروب الأميركي وستاندرد تشارترد البريطاني ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (اس.ام.بي.سي) اليابانية بالمشورة بشأن صفقات القروض المحتملة لشركة أرامكو التي قال مصدران إنها قد تجمع ما لا يقل عن خمسة أو ستة مليارات دولار، وأن جميع هذه القروض مدعومة من وكالات ائتمان صادرات عالمية.

وذكرت الجريدة الرسمية السعودية، مؤخرا أن المملكة غيَّرت وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني، في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع.

وتعد مساعي تدبير التمويل لصالح أرامكو هي أحدث مؤشر على جهود السعودية للمضي في تنفيذ أكبر طرح عام أولي في العالم خلال العام الجاري رغم تكهنات عن احتمال تأجيل الخطط أو حتى إلغائها.

ويعارض العديد من خبراء الاقتصاد والمواطنين في السعودية بيع حصة من شركة أرامكو لمستثمرين أجانب ويرون فيها مقامرة حقيقية بمستقبل الأجيال المقبلة.

وحتى الآن لم تفلح المساعي في إيقاف اكتتابها في الأسواق العالمية، حيث أعلنت الحكومة السعودية، تحويلها إلى شركة مساهمة، في خطوة أولية تمهيداً لطرحها في أسواق المال العالمية.

ولا يعرف على وجه التحديد تاريخ طرح "أرامكو" في الأسواق العالمية، لكن التكهنات تشير إلى أن الموعد قد يكون النصف الثاني من العام الحالي وربما في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

ويشكك مستثمرون حول إمكانية الوصول بتقييم شركة أرامكو إلى رقم التريليوني دولار الذي أعلن عنه ولي العهد، محمد بن سلمان.

وكانت التقديرات العالمية قد تباينت حول القيمة الحقيقية للنسبة المزمع طرحها في أرامكو، حيث رأى العديد من الاقتصاديين أن مبلغ 100 مليار دولار مبالغ فيه، وأن القيمة الحقيقية لن تصل إلى 40 مليارا.

وفيما يتعلق بتوسع المملكة في الاقتراض الخارجي قالت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية نقلا عن مصادر لها، إن السعودية تعتزم زيادة حجم قرض بقيمة 10 مليارات دولار كانت قد حصلت عليه من عدة بنوك خارجية في عام 2016.

 وأوضحت المصادر أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الخصوص، مبينة أن السعودية تجري حاليا محادثات مع المقرضين الدوليين لزيادة قيمة القرض بنحو 5 مليارات دولار ليصل الاجمالي إلى 15 مليار دولار.

وأضافت المصادر أنها تعمل على مناقشة خيار آخر يتضمن تأسيس كيانات ثنائية مع الجهات المقرضة.

وحصلت المملكة في إبريل/نيسان 2016، على أول قرض خارجي لها منذ نحو 15 عاما، بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) من بنوك دولية.

(العربي الجديد)