الأردن: 230 مليون دولار إعفاءات من البلديات للمالكين والمستأجرين
تسهيلات من أجل صمود المواطنين بمواجهة الفيروس (فرانس برس)
قال وزير الإدارة المحلية الأردني وليد المصري، اليوم الأربعاء، إن البلديات وأمانة عمّان قدمت إعفاءات وتخفيضات للمالكين والمستأجرين استفاد منها مليون و200 ألف أسرة بنسب متفاوتة، ووصل مجموعها إلى 165 مليون دينار تعادل 230 مليون دولار، بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأشار المصري خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إلى أن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء اشتملت على منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية بنسبة 15%، وعن المباني التجارية 25%، وإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة بقيمة 40% والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي.
واشتملت القرارات تقسيط رخص ممارسة المهن عن السنوات السابقة دون غرامات، وإعفاء إصدار رخص ممارسة المهن من المنزل للسنوات الثلاث الأولى من الترخيص، ومنح خصم على رسوم التحقيقات والعوائد المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان على المكلفين بنسبة 25% والسماح بتقسيط رسوم التحقيقات والعوائد حتى نهاية العام الحالي وإعفاء مستأجري أملاك البلديات وأمانة عمان عن فترة التوقف عن العمل حسب مدة التوقف بحد أعلاه 25% من الأجور.
اقــرأ أيضاً
وقال إن البلديات تراجعت إيراداتها خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين، بـ40 مليون دينار على الأقل (56 مليون دولار)، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه سيُفرج بين 15 يوليو/تموز وأول أغسطس/أب عن المشاريع الرأسمالية الضرورية التي يقدر حجمها بـ100 مليون دينار (140 مليون دولار).
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، إن الحكومة ستصدر خلال الفترة المقبلة قرارات لدعم قطاعات جديدة تضرّرت من أزمة كورونا، مثل النقل والزراعة، مشيراً إلى أن الحكومة تناقش أيضاً سبل دعم قطاعات الإنشاءات والإسكان والقطاع التجاري.
وأوضح العضايلة خلال المؤتمر أن قرارات دعم بقية القطاعات ستعلن تباعاً فور اتخاذها، مشيراً بهذا الصدد إلى أن مناقشات وحوارات تجري حالياً للعديد منها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنيّة، ومن خلال المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة الذي يجري اجتماعات مستمرّة ومكثّفة من أجل ذلك، ويقوم بتحديد الأولويّات القطاعيّة والإجراءات المطلوبة لمساعدة هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسّط والطويل.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة عقد اليوم، جلسة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، خصصت لوضع تصوِّر متكامل لمساعدة القطاعات الأكثر تضرّراً على التأقلم والتكيّف مع المرحلة الحاليّة والانتقال إلى مرحلة التعافي والمنعة.
وأشار المصري خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إلى أن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء اشتملت على منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية بنسبة 15%، وعن المباني التجارية 25%، وإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة بقيمة 40% والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي.
واشتملت القرارات تقسيط رخص ممارسة المهن عن السنوات السابقة دون غرامات، وإعفاء إصدار رخص ممارسة المهن من المنزل للسنوات الثلاث الأولى من الترخيص، ومنح خصم على رسوم التحقيقات والعوائد المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان على المكلفين بنسبة 25% والسماح بتقسيط رسوم التحقيقات والعوائد حتى نهاية العام الحالي وإعفاء مستأجري أملاك البلديات وأمانة عمان عن فترة التوقف عن العمل حسب مدة التوقف بحد أعلاه 25% من الأجور.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، إن الحكومة ستصدر خلال الفترة المقبلة قرارات لدعم قطاعات جديدة تضرّرت من أزمة كورونا، مثل النقل والزراعة، مشيراً إلى أن الحكومة تناقش أيضاً سبل دعم قطاعات الإنشاءات والإسكان والقطاع التجاري.
وأوضح العضايلة خلال المؤتمر أن قرارات دعم بقية القطاعات ستعلن تباعاً فور اتخاذها، مشيراً بهذا الصدد إلى أن مناقشات وحوارات تجري حالياً للعديد منها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنيّة، ومن خلال المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة الذي يجري اجتماعات مستمرّة ومكثّفة من أجل ذلك، ويقوم بتحديد الأولويّات القطاعيّة والإجراءات المطلوبة لمساعدة هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسّط والطويل.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة عقد اليوم، جلسة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، خصصت لوضع تصوِّر متكامل لمساعدة القطاعات الأكثر تضرّراً على التأقلم والتكيّف مع المرحلة الحاليّة والانتقال إلى مرحلة التعافي والمنعة.
