120 مليار دولار هربها نظام القذافي
قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، اليوم الإثنين، إنّ رموز نظام القذافي في البلاد، هربوا ما يقرب من 120 مليار دولار، إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عاما، موضحاً أن ملف الأموال المهربة يحظى باهتمام من قبل الجمعية، وأنها تقوم بتقديم المعلومات التي لديها في هذا الشأن إلى الحكومة الليبية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية.
وأكد أبو أصبح، أنهم تتبعوا 750 مليون دولار مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، بناءً على معلومات وصلتهم في الجمعية، مشيراً إلى أنهم قدموا للحكومة الليبية الأدلة والمستندات التي تفيد نقل هذا المبلغ بعد الثورة عبر الشحن الجوي، وبأنه الآن في حوزة الجمارك الفرنسية.
وقال:" هذه الواقعة قدمت للنائب العام الليبي، لكن لا توجد أي استجابة حتى الآن من الحكومة الليبية".
وذكر، أن الجمعية قامت بفتح عدّة ملفات خاصة في مجال النفط والمال السياسي، مشيراً إلى أنها طالبت الحكومة الليبية بتجميد أموال رموز النظام السابق.
وكشف، أن الجمعية أقامت دعوى أمام مجلس الدولة المصري، لمطالبة مصر، بتجميد أموال رموزالنظام الليبي السابق في مصر، لكنه قال:" فوجئنا بعد مرور عامين من رفع القضية، بأنّ الحكومة الليبية لم تتقدم لمصر بطلب رسمي لتجميد أموال رموز النظام السابق".
وقال، إنّ نسبة انتشار الفساد في ليبيا، أصبحت أكبر بعد الثورة، رغم قيام الثورة من أجل القضاء على الفساد، وتعزيز مفهوم الشفافية والحرية، مشيراً إلى أنّ الحكومة الليبية ليس لديها الإرادة السياسية في مكافحة الفساد.
ودعا إلى ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في البلاد، واسترداد الأموال المهربة في الخارج، ومراجعة العقود النفطية، المبرمة في عهد النظام السابق، والتي يتوقع أن يشوبها الفساد.
وقضت محكمة استئناف طرابلس (شمال غربي ليبيا)، أمس الأحد، بتأجيل محاكمة 23 من رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومن بينهم نجله سيف الإسلام إلى مطلع الشهر المقبل في قضايا فساد.
وأضاف: "يجب التواصل مع سيف الإسلام، بالطرق القانونية، لمعرفة الحقائق والتفاصيل حول الأموال المهربة للخارج".
وقال إنّ الجمعية تسعى للتواصل مع الحكومة الليبية حول ملفات الفساد، مشيرا إلى أنه في بداية الثورة كانت هناك استجابة من جانب الحكومة الانتقالية، لكن الصعوبات ظهرت مع الحكومة التالية.
وأضاف:"استغرقنا وقتاً طويلاً، للضغط على الحكومة من خلال الإعلام الليبي، وبدأنا نجد مناصرة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني في قضيتنا، وكسبنا ثقة الشعب الليبي، كما زاد ضغطنا على مجلس النواب والسلطة التشريعية".
ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات سياسية هائلة، وهو ما يتطلب بشكل عاجل إقناع جميع الأطراف بإلقاء أسلحتهم والتفاوض على أساس نظام سياسي موحد، بحسب البنك الدولي.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لا سيّما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلّحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدّته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق و الثاني حكومة عبد الله الثني.
وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 5% في 2014 مقابل 2.6% في العام الماضي، وأن يظل عند 5% في العام المقبل.
ودعا أنّ يصاحب المفاوضات السياسية بين الفرقاء، الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين تطبيقها لإعادة بناء البلاد التي دمرها الحكم الاستبدادي 40 عاما.
وتوقع أنّ يبلغ عجز الموازنة في ليبيا 23.3% في 2014 مقابل 3.6%في العام الماضي وأنّ يتراجع إلى 5% في العام المقبل، وأنّ يتراجع فائض الحساب الجاري بنسبة 29.6% في العام الجاري مقابل 3.5% في العام الماضي و 0.5% في العام المقبل.
