تعثّر المصارف يزيد سيطرة المركزي الروسي
مخاوف من تعثر مصارف الروسية (فرانس برس)
تدخّل البنك المركزي الروسي مجدداً لإنقاذ مصرف كبير من الإفلاس، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، في محاولة لمنع حدوث مشكلات مالية واسعة النطاق في السوق المصرفية، خاصة في ظل تعدد حالات التعثر بين البنوك، خلال العامين الأخيرين. إلا أن هذا التدخل عبر الاستحواذ على حصص في البنوك المتعثرة، بات يقلق خبراء مصرفيين من اتساع نطاق سيطرة المركزي على السوق وتراجع المنافسة في القطاع المصرفي.
وأسند المركزي، في الأول من الشهر الجاري، إدارة "بروم سفياز بنك"، وهو تاسع أكبر بنك في روسيا من حيث قيمة الأصول، إلى صندوق تعزيز القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أربعة أشهر من دخول الصندوق ذاته في رأسمال مصرفي "أوتكريتيه و"بينبنك"، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، بغرض إنقاذهما أيضا من الإفلاس.
ورغم أن "بروم سفياز بنك" كان يُعتبر من أكبر ثلاث مؤسسات ائتمانية خاصة في روسيا، وكان عدد عملائه من الأفراد والشركات يزيد عن 5 ملايين، إلا أنه واجه، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موجة من السحوبات بلغت 5.5% و6.6% من ودائع الشركات والأفراد على التوالي.
وأرجعت إيرينا نوسوفا، نائبة رئيس مجموعة "أكرا" للتصنيفات المصرفية، في حديث لـ"العربي الجديد"، سوء الأحوال المالية لـ"بروم سفياز بنك" إلى عدد من العوامل، في مقدمتها تدني جودة حقيبة القروض، ونقص رؤوس الأموال اللازمة لتغطية الخسائر، مشيرة إلى أن حصة القروض ذات الجودة المنخفضة بلغت 65% من الأصول.
وحول دوافع المصرف المركزي للتدخل لإنقاذ مصارف كبرى، أضافت إيرينا، أن المركزي يسعى إلى منع حدوث مشكلات مالية واسعة النطاق في السوق المصرفية، موضحة أن "التدخل كان اضطراريًا في حالة بروم سفياز بنك، لأن المصرف كان له دور حيوي في المنظومة المصرفية، في ظل ارتفاع مجموع أرصدة المودعين إلى نحو 330 مليار روبل (6 مليارات دولار). وبالتالي، كان انهياره سيشكل ضربة كبيرة للقطاع المصرفي".
لكن الخبيرة المصرفية اعتبرت أن استراتيجية البنك المركزي ستخلق غموضاً حول تعامل المصرف المركزي مع هذه البنوك، فيما يتعلق بآفاق خصخصتها والمنافسة في السوق.
وباستحواذه على "بروم سفياز بنك" و"أوتكريتيه" و"بين بنك"، أصبح المركزي الروسي يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على سبعة مصارف كبرى، بالإضافة إلى "سبيربنك"، الذي يعتبر أكبر مصرف في روسيا، مما أثار تساؤلات حول زيادة حصة الدولة في القطاع المصرفي التي ارتفعت من 45% إلى 62% منذ عام 2008.
ونفت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في تصريحات صحافية مؤخرا، اتباعها سياسة سيطرة الدولة على المصارف، مؤكدة أن الدخول في رؤوس أموالها إجراء "مؤقت" يمهد لبيعها لمستثمر خاص.
ورغم أن عدد المصارف الروسية المتعثرة في عام 2017 بلغ نحو 50 مصرفا مقابل 100 مصرف تقريبا في عام 2016، إلا أن هذا العام شهد مجموعة من أزمات المصارف الكبرى.
ومنذ بداية العام الحالي، سحب البنك المركزي الروسي تراخيص 36 مصرفاً، بما فيها مصارف كبرى مثل "يوغرا" و"تات فوند بنك" (جمهورية تتارستان) اللذين كانا يأتيان في المرتبتين الـ33 والـ42 على التوالي في قائمة أكبر المصارف الروسية، قبل أن يبدأ بتطبيق آليته الجديدة بالاستحواذ على حصص في الكيانات المتعثرة من خلال صندوق تعزيز القطاع المصرفي.
ووسط تفاقم مشكلات المصارف الروسية، أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" مؤخرا، أن 44% من المستطلعة آراؤهم لا يستبعدون احتمال نشوب أزمة مصرفية خلال عامين أو ثلاثة.
ورأى 29% منهم أن احتمال اندلاع أزمة متمثلة في تعثر المصارف وخسارة المدخرات "وارد إلى حد كبير"، بينما توقع 15 % أن الأزمة "ستحدث على الأرجح أو قد حدثت بالفعل".
ومع ذلك، ازداد مجموع ودائع الأفراد في المصارف الروسية بنسبة 5%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليبلغ 24.8 تريليون روبل (حوالي 430 مليار دولار)، مع استمرار الاقتصاد الروسي في تكيّفه مع الصدمتين الخارجيتين المتمثلتين في تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
اقــرأ أيضاً
وأسند المركزي، في الأول من الشهر الجاري، إدارة "بروم سفياز بنك"، وهو تاسع أكبر بنك في روسيا من حيث قيمة الأصول، إلى صندوق تعزيز القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أربعة أشهر من دخول الصندوق ذاته في رأسمال مصرفي "أوتكريتيه و"بينبنك"، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، بغرض إنقاذهما أيضا من الإفلاس.
ورغم أن "بروم سفياز بنك" كان يُعتبر من أكبر ثلاث مؤسسات ائتمانية خاصة في روسيا، وكان عدد عملائه من الأفراد والشركات يزيد عن 5 ملايين، إلا أنه واجه، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موجة من السحوبات بلغت 5.5% و6.6% من ودائع الشركات والأفراد على التوالي.
وأرجعت إيرينا نوسوفا، نائبة رئيس مجموعة "أكرا" للتصنيفات المصرفية، في حديث لـ"العربي الجديد"، سوء الأحوال المالية لـ"بروم سفياز بنك" إلى عدد من العوامل، في مقدمتها تدني جودة حقيبة القروض، ونقص رؤوس الأموال اللازمة لتغطية الخسائر، مشيرة إلى أن حصة القروض ذات الجودة المنخفضة بلغت 65% من الأصول.
وحول دوافع المصرف المركزي للتدخل لإنقاذ مصارف كبرى، أضافت إيرينا، أن المركزي يسعى إلى منع حدوث مشكلات مالية واسعة النطاق في السوق المصرفية، موضحة أن "التدخل كان اضطراريًا في حالة بروم سفياز بنك، لأن المصرف كان له دور حيوي في المنظومة المصرفية، في ظل ارتفاع مجموع أرصدة المودعين إلى نحو 330 مليار روبل (6 مليارات دولار). وبالتالي، كان انهياره سيشكل ضربة كبيرة للقطاع المصرفي".
لكن الخبيرة المصرفية اعتبرت أن استراتيجية البنك المركزي ستخلق غموضاً حول تعامل المصرف المركزي مع هذه البنوك، فيما يتعلق بآفاق خصخصتها والمنافسة في السوق.
وباستحواذه على "بروم سفياز بنك" و"أوتكريتيه" و"بين بنك"، أصبح المركزي الروسي يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على سبعة مصارف كبرى، بالإضافة إلى "سبيربنك"، الذي يعتبر أكبر مصرف في روسيا، مما أثار تساؤلات حول زيادة حصة الدولة في القطاع المصرفي التي ارتفعت من 45% إلى 62% منذ عام 2008.
ونفت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في تصريحات صحافية مؤخرا، اتباعها سياسة سيطرة الدولة على المصارف، مؤكدة أن الدخول في رؤوس أموالها إجراء "مؤقت" يمهد لبيعها لمستثمر خاص.
ورغم أن عدد المصارف الروسية المتعثرة في عام 2017 بلغ نحو 50 مصرفا مقابل 100 مصرف تقريبا في عام 2016، إلا أن هذا العام شهد مجموعة من أزمات المصارف الكبرى.
ومنذ بداية العام الحالي، سحب البنك المركزي الروسي تراخيص 36 مصرفاً، بما فيها مصارف كبرى مثل "يوغرا" و"تات فوند بنك" (جمهورية تتارستان) اللذين كانا يأتيان في المرتبتين الـ33 والـ42 على التوالي في قائمة أكبر المصارف الروسية، قبل أن يبدأ بتطبيق آليته الجديدة بالاستحواذ على حصص في الكيانات المتعثرة من خلال صندوق تعزيز القطاع المصرفي.
ووسط تفاقم مشكلات المصارف الروسية، أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" مؤخرا، أن 44% من المستطلعة آراؤهم لا يستبعدون احتمال نشوب أزمة مصرفية خلال عامين أو ثلاثة.
ورأى 29% منهم أن احتمال اندلاع أزمة متمثلة في تعثر المصارف وخسارة المدخرات "وارد إلى حد كبير"، بينما توقع 15 % أن الأزمة "ستحدث على الأرجح أو قد حدثت بالفعل".
ومع ذلك، ازداد مجموع ودائع الأفراد في المصارف الروسية بنسبة 5%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليبلغ 24.8 تريليون روبل (حوالي 430 مليار دولار)، مع استمرار الاقتصاد الروسي في تكيّفه مع الصدمتين الخارجيتين المتمثلتين في تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
