كردستان العراق تقترض من السوق الدولية للمرة الأولى

كردستان العراق تقترض من السوق الدولية للمرة الأولى

05 يوليو 2015
رئيس وزراء إقليم كردستان، نجيرفان بارزاني (أرشيف/الأناضول)
+ الخط -

كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، سفين دزيي، عن توجّه لطرح سندات مالية باسم الإقليم في السوق الدولية، بهدف تأمين الأموال التي تحتاجها الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها، ودفع ديون للشركات النفطية العاملة هناك.

ويمر الإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، بأزمة مالية خانقة جراء توقف الحكومة المركزية في بغداد عن صرف مستحقاته من الموازنة العامة للعراق، والمقدّرة بحدود مليار دولار شهرياً، مقابل إمدادات نفطية يسلّمها الإقليم لبغداد.

وقال دزيي، في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، إن "نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وعدداً آخر من مسؤولي حكومة الإقليم عقدوا أخيراً محادثات مع جهات دولية عديدة، بهدف طرح سندات بنكية باسم إقليم كردستان".

وأضاف: "هذه العملية ذات أهمية سياسية واقتصادية، لأنها ستكون السبب في تقوية موقع الإقليم على الصعيد العالمي، وبناء الثقة بسوق كردستان وبحكومة الإقليم أكثر، وستكون الممهّد لاستقلال اقتصادي".

وعن الاعتراضات التي واجهها برلمان كردستان من عدد من نوابه في إقرار قانون يسمح للحكومة بالاقتراض الخارجي، قال دزيي: "القانون تم تمريره رغم أصوات الاعتراض من بعض الجهات السياسية، والآن تعمل حكومة إقليم كردستان في هذا المجال بدعم قانوني"، موضحاً أن الحكومة شكّلت في اجتماعها الأخير، لجنة للتفاوض مع الجهات الدولية بشأن الحصول على قروض.

وكان برلمان إقليم كردستان قد أقر خلال مايو/ أيار الماضي، قانوناً يسمح للحكومة باقتراض 5 مليارات دولار، وتأمل الحكومة أن تحصل على مبالغ مالية وإن كانت أقل من المبلغ المذكور في القانون، والعمل على التوسّع بعد ذلك بالاستفادة من القانون.

وتعوّل أربيل على النفاذ بنفطها للأسواق العالمية بشكل مستقل عن بغداد لتوفير نفقات، في ظل امتناع بغداد عن إرسال مستحقات الإقليم.

وقال دزيي إنه لو تم بيع النفط من قبل إقليم كردستان بشكل مستقل في الأسواق العالمية، وبذات الكميات التي يجري تسليمها إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو"، فإن الإقليم سيحصل على مبلغ يراوح بين 800 إلى 900 مليون دولار شهرياً، أي ما يعادل نحو 90% من احتياجات الإقليم.

ولفت المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، إلى أن الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم تسببت في توقف تنفيذ نحو 6000 مشروع للحكومة.


اقرأ أيضاً: كردستان العراق يسحب تراخيص مئات المشاريع الاستثمارية

المساهمون