الشاهد: الاقتصاد التونسي لا يحتمل مزيداً من الفساد

وأضاف الشاهد أن بلاده "في حرب شاملة على الفساد، أعدت لها ترسانة من القوانين والهيئات المساعدة على اجتثاث الفساد من البلاد".

وأوضح أنه تم حجز سلع مهربة بمئات الملايين، كانت بحوزة مهربين ورجال أعمال فاسدين، مؤكداً أنهم بعملهم هذا أجرموا في حق البلاد، وفي حق المجموعة الوطنية، كما أن الحكومة تتعامل معهم على هذا الاساس لا غير، مشيراً إلى أن الغطاء السياسي مهما كان لونه، لا يمكن أن يحمي الفاسدين من الملاحقة القانونية.

وشدد رئيس الحكومة التونسية في خطابه أمام البرلمان، على أنّ ملف مكافحة الفساد والتهريب والتجارة الموازية، من أهم المحاور التي اشتغلت عليها الحكومة في إطار تطبيق تعهداتها، إضافة إلى الحرب على الإرهاب.

وأقر الشاهد بأنّ الفساد استشرى في السنوات الأخيرة بشكل كبير، والتقارير الدولية خير دليل على ذلك.

واعتبر رئيس الحكومة أنّ الفساد في تونس أصبح خطراً يهدّد الدولة من خلال تأثيره على البناء الديمقراطي، مشيرا إلى أنّ الفساد يهدد الدولة أيضاً لانّه يمس دعائم الاقتصاد الوطني ويخفض بنسبة كبيرة من جاذبية تونس للاستثمارات.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت الحكومة التونسية عدداً من المهربين، ورجال أعمال فاسدين مستعينة بقانون الطوارئ، وتمت مصادرة ممتلكاتهم، كما تم إبعاد 21 معاوناً جمركياً برتب مختلفة من مواقع المسؤولية بتهم الفساد.

ويخسر الاقتصاد التونسي سنوياً نحو نصف مليار دولار نتيجة التهريب وعدم دفع الأداءات المستحقة عند إدخال البضائع إلى البلاد، هذا فضلاً عما يتعرض له موظفو الجمارك من مخاطر أثناء قيامهم بمهامهم من قبل عصابات التهريب.