966 دولاراً متوسط دخل الفرد في غزة سنوياً
من سوق في غزة (أرشيف/Getty)
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة تراجع في الربع الأول من العام الجاري إلى حدود 434.9 مليار دولار، بانخفاض 37.8% عن الربع المقابل من العام الماضي 2014.
ووفق حسابات "العربي الجديد"، فإن استمرار إجمالي الناتج المحلي على هذا النسق خلال العام الجاري كاملاً، فإن متوسط دخل الفرد في القطاع الذي يقطنه قرابة 1.8 مليون نسمة، لن يتجاوز 966 دولاراً سنوياً، مقابل ما يربو على 36 ألف دولار للفرد في الاحتلال الإسرائيلي.
ويعزو مراقبون تراجع الناتج المحلي للقطاع إلى العدوان الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي، والذي دام لنحو 52 يوماً، تكبد القطاع خلالها خسائر اقتصادية فادحة، بعدما استهدف قصف الاحتلال المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية في القطاع المحاصر منذ ثماني سنوات.
وأظهرت بيانات الإحصاء الفلسطيني أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة ورام الله وغزة، انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.8 مليار دولار، بتراجع 38.3% عن الربع ذاته في الفترة المقابلة من 2014، والذي سجل قرابة ثلاثة مليارات دولار.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 554.2 دولاراً خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 922 دولاراً خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
أما في قطاع غزة، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 241.9 دولاراً خلال الربع الأول من 2015، مقارنة مع 403 دولارات خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، تزامناً مع تعرض الحكومة والسلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية التي تشكل 70% من إجمالي الإيرادات المحلية، ما دفع الحكومة إلى إعلان التقشف.
اقرأ أيضا: حراك شعبي ضد الغلاء يُخيف الأمن في فلسطين
ووفق حسابات "العربي الجديد"، فإن استمرار إجمالي الناتج المحلي على هذا النسق خلال العام الجاري كاملاً، فإن متوسط دخل الفرد في القطاع الذي يقطنه قرابة 1.8 مليون نسمة، لن يتجاوز 966 دولاراً سنوياً، مقابل ما يربو على 36 ألف دولار للفرد في الاحتلال الإسرائيلي.
ويعزو مراقبون تراجع الناتج المحلي للقطاع إلى العدوان الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي، والذي دام لنحو 52 يوماً، تكبد القطاع خلالها خسائر اقتصادية فادحة، بعدما استهدف قصف الاحتلال المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية في القطاع المحاصر منذ ثماني سنوات.
وأظهرت بيانات الإحصاء الفلسطيني أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة ورام الله وغزة، انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.8 مليار دولار، بتراجع 38.3% عن الربع ذاته في الفترة المقابلة من 2014، والذي سجل قرابة ثلاثة مليارات دولار.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 554.2 دولاراً خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 922 دولاراً خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
أما في قطاع غزة، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 241.9 دولاراً خلال الربع الأول من 2015، مقارنة مع 403 دولارات خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، تزامناً مع تعرض الحكومة والسلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية التي تشكل 70% من إجمالي الإيرادات المحلية، ما دفع الحكومة إلى إعلان التقشف.
اقرأ أيضا: حراك شعبي ضد الغلاء يُخيف الأمن في فلسطين
