14% انخفاض واردات ليبيا من السلع
تراجع الاستيراد يفاقم الأزمات المعيشية (فرانس برس)
قال مدير إدارة الإعلام بالشركة الاشتراكية للموانئ الليبية، محمد قويدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن واردت بلاده السلعية خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف قويدر أن إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة بالموانئ بلغت 1.869 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري بينما كان خلال نفس الفترة العام الماضي 2.14 مليون طن. والشركة الاشتراكية للموانئ تابعة لوزارة المواصلات والنقل الليبية وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ وملحقاتها وتوفير معدات التشغيل ووسائل النقل داخلها.
وأكد المسؤول الليبي أنه يعول على الاستيراد والتصدير بشكل رئيسي عبر ثلاثة موانئ تجارية وهي: طرابلس والخمس وبنغازي لسعتها التخزينية الكبيرة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة التسييرية لإدارة ميناء طرابلس البحري العميد سالم بدر إن الميناء على استعداد لاستقبال وتصدير كافة السلع والبضائع وتقديم أفضل الخدمات بعد الصيانات الجديدة وتجهيز كافة الساحات والأرصفة لاستقبال السفن والبضائع في أي وقت، بالإضافة إلى أنه تم تأمين عمل التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة يومياً بهدف ضمان سير العمل بالميناء.
اقــرأ أيضاً
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خصّص موازنة استيرادية للعام الحالي بقيمة 11.92 مليار دولار.
وتشمل الموازنة الاستيرادية 4.49 مليارات دولار للتوريدات ومستلزمات التشغيل والصيانة والقطاعات الحكومية، و7.43 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزانة العامة.
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% للسلع، إلا أن الأزمة المالية دفعت نحو تراجع الواردات. وتهاوى الاحتياطي النقدي الليبي إلى 68 مليار دولار خلال 2017 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتفاقمت الأزمات المعيشية في البلد الغني بالنفط البالغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الست الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية وتراجع عائدات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، ما أسفر عن تنامي التضخم وتفاقم أزمة السيولة.
وأكد المسؤول الليبي أنه يعول على الاستيراد والتصدير بشكل رئيسي عبر ثلاثة موانئ تجارية وهي: طرابلس والخمس وبنغازي لسعتها التخزينية الكبيرة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة التسييرية لإدارة ميناء طرابلس البحري العميد سالم بدر إن الميناء على استعداد لاستقبال وتصدير كافة السلع والبضائع وتقديم أفضل الخدمات بعد الصيانات الجديدة وتجهيز كافة الساحات والأرصفة لاستقبال السفن والبضائع في أي وقت، بالإضافة إلى أنه تم تأمين عمل التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة يومياً بهدف ضمان سير العمل بالميناء.
وتشمل الموازنة الاستيرادية 4.49 مليارات دولار للتوريدات ومستلزمات التشغيل والصيانة والقطاعات الحكومية، و7.43 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزانة العامة.
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% للسلع، إلا أن الأزمة المالية دفعت نحو تراجع الواردات. وتهاوى الاحتياطي النقدي الليبي إلى 68 مليار دولار خلال 2017 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتفاقمت الأزمات المعيشية في البلد الغني بالنفط البالغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الست الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية وتراجع عائدات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، ما أسفر عن تنامي التضخم وتفاقم أزمة السيولة.
