حكومة الوفاق تتعاون مع واشنطن لـ"تقليص دور المجموعات المسلحة"
طرابلس
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قدّم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، عرضاً موجزاً لجهود وزارته في تقليص دور المجموعات المسلحة، في أثناء لقائه بالسفير الأميركي لدى تونس، جوشوا هاريس.
وبحسب بيان للوزارة، فإن باشاغا أوضح للسفير الأميركي مشروع وزارته لتقليص دور المجموعات المسلحة كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة لخدمة الشعب الليبي.
ونقل بيان الوزارة عن هاريس تجديد دعم بلاده لحكومة الوفاق ودعم الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد.
وقال البيان إن السفارة الأميركية تعهدت بالعمل مع وزارة الداخلية لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين يهدّدون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
وأطلقت حكومة الوفاق والولايات المتحدة الأميركية، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حواراً أمنياً مشتركاً في العاصمة الأميركية بهدف "معالجة القضايا الكامنة وراء الصراع"، بحسب بيان مشترك بين الجانبين، دعت فيه واشنطن حفتر إلى إنهاء أعمال العنف في طرابلس، كما دعت حكومة الوفاق إلى تفكيك المليشيات وبسط سيطرتها بواسطة قوات شرعية.
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن خبراء أميركيين عقدوا اجتماعاً مع ممثلين عن حكومة الوفاق لـ"تحديد خطوات ملموسة للقضاء على المليشيات، كواحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا"، وفق بيان للسفارة.
لكن جهود وزارة الداخلية لتقويض سلطة المليشيات، لا سيما في طرابلس، ووجهت بمعارضة من قبل بعض المجموعات المسلحة، آخرها كان في سياق الجدل الذي أثير حول اتهام باشاغا مجموعات مسلحة في طرابلس بالتعدي على أجهزة الدولة والوزارات، خلال خطاب له يوم 23 من فبراير/ شباط الماضي، متعهداً بـ"تفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والمليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية".
وأوضح أن: "المليشيات التي أقصدها هم من يستغلون الوضع الحالي في الدفاع على العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن "هذه المليشيات بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام، وأي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة مليشيا".
وبحسب بيان للوزارة، فإن باشاغا أوضح للسفير الأميركي مشروع وزارته لتقليص دور المجموعات المسلحة كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة لخدمة الشعب الليبي.
ونقل بيان الوزارة عن هاريس تجديد دعم بلاده لحكومة الوفاق ودعم الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد.
وقال البيان إن السفارة الأميركية تعهدت بالعمل مع وزارة الداخلية لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين يهدّدون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
وأطلقت حكومة الوفاق والولايات المتحدة الأميركية، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حواراً أمنياً مشتركاً في العاصمة الأميركية بهدف "معالجة القضايا الكامنة وراء الصراع"، بحسب بيان مشترك بين الجانبين، دعت فيه واشنطن حفتر إلى إنهاء أعمال العنف في طرابلس، كما دعت حكومة الوفاق إلى تفكيك المليشيات وبسط سيطرتها بواسطة قوات شرعية.
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن خبراء أميركيين عقدوا اجتماعاً مع ممثلين عن حكومة الوفاق لـ"تحديد خطوات ملموسة للقضاء على المليشيات، كواحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا"، وفق بيان للسفارة.
لكن جهود وزارة الداخلية لتقويض سلطة المليشيات، لا سيما في طرابلس، ووجهت بمعارضة من قبل بعض المجموعات المسلحة، آخرها كان في سياق الجدل الذي أثير حول اتهام باشاغا مجموعات مسلحة في طرابلس بالتعدي على أجهزة الدولة والوزارات، خلال خطاب له يوم 23 من فبراير/ شباط الماضي، متعهداً بـ"تفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والمليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية".
وأوضح أن: "المليشيات التي أقصدها هم من يستغلون الوضع الحالي في الدفاع على العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن "هذه المليشيات بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام، وأي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة مليشيا".