أعلنت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، اليوم الثلاثاء، أنها وفريقها سيشرعان في جلسات حوار مجتمعي الأسبوع المقبل، مشددة في الوقت نفسه على "ضرورة إنهاء العنف"، لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وقالت لام، التي تواجه ضغوطاً من بكين لنزع فتيل الغضب الشعبي الذي يثير الاحتجاجات، إنّ جلسات الحوار ستكون مفتوحة قدر الإمكان، حيث يمكن لعامة الناس التقدم بطلب للحضور.
وأضافت للصحافيين، في إفادة أسبوعية، "يعاني مجتمع هونغ كونغ من تراكم مشكلات اقتصادية واجتماعية بل وسياسية عميقة، وآمل أن توفر لنا هذه الأشكال المختلفة من الحوار مجالاً للنقاش".
وأشارت إلى أنّ هذه القضايا تشمل الإسكان ونقص الأراضي في واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاماً بالسكان ويقطنها 7.4 ملايين نسمة. ويشعر الشباب بالإحباط الشديد بسبب الكلفة الباهظة للعثور على مسكن.
وقالت "لكن يتعين أن أشدد هنا على أن الحوار لا يعني أننا لن نضطر لتنفيذ إجراءات حازمة. وقف العنف الذي نواجهه لا يزال له الأولوية".
وبدأ التوتر يؤثر سلباً على اقتصاد المدينة، المركز المالي الآسيوي. وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لهونغ كونغ من "مستقر" إلى "سلبي"، أمس الإثنين، مما يعكس ما أطلقت عليه زيادة الخوف من "تداعي قوة المؤسسات في هونغ كونغ".
وعبرت لام عن خيبة أملها بسبب قرار "موديز".
وعادت هونغ كونغ إلى الصين عام 1997 وفقاً لصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تضمن حريات لا يتمتع بها البر الرئيسي، بما في ذلك نظامها القضائي المستقل.
وخرجت الاحتجاجات الحالية بسبب مشروع قانون يقضي بتسليم مطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك. وقامت لام بسحب المشروع في الرابع من سبتمبر/ أيلول، إلا أنّ المتظاهرين يرون أنّ ذلك جاء بعد فوات الأوان.
(رويترز)