تقدمت هالة عبد العال توفيق، زوجة الصحافي معتز ودنان، مُجري الحوار مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق هشام جنينة، والذي حُبس على خلفيته، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، تكشف فيه عن التعنت ضد زوجها المعتقل.
وذكرت زوجة الصحافي في البلاغ الذي حمل الرقم 8545 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن زوجها المعتقل على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمودَع في سجن طرة شديد الحراسة 2، يتعرض لتعنت شديد في المعاملة داخل محبسه، حيث يتعرض يوميا للتعذيب بلا سبب وممنوعة عنه الزيارات، رغم حصولها على حكم قضائي بتمكينها من زيارة زوجها.
وأضافت في بلاغها أن زوجها ممنوع عنه الطعام والتريّض والدواء، فضلا عن أن كل قرنائه في ذات القضية مودعون في سجن طرة، وعدد كبير منهم تم إخلاء سبيلهم ووضعهم تحت تدابير احترازية، باستثناء زوجها الذي تمارَس ضده الجرائم المعاقب عليها قانونا.
جدير بالذكر، أن القضية تضم المدون والناشط السياسي وائل عباس، والمحامي الحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والناشطة فاطمة موسى، و4 صحافيين آخرين وهم: حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، وشروق أمجد، وإسلام زكريا رفاعي، وآخرين.
وادعت النيابة قيام المتهمين في القضية بالانضمام إلى جماعة أُسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشْر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع المصري والنظام القائم.
وذكرت زوجة الصحافي في البلاغ الذي حمل الرقم 8545 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن زوجها المعتقل على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمودَع في سجن طرة شديد الحراسة 2، يتعرض لتعنت شديد في المعاملة داخل محبسه، حيث يتعرض يوميا للتعذيب بلا سبب وممنوعة عنه الزيارات، رغم حصولها على حكم قضائي بتمكينها من زيارة زوجها.
وأضافت في بلاغها أن زوجها ممنوع عنه الطعام والتريّض والدواء، فضلا عن أن كل قرنائه في ذات القضية مودعون في سجن طرة، وعدد كبير منهم تم إخلاء سبيلهم ووضعهم تحت تدابير احترازية، باستثناء زوجها الذي تمارَس ضده الجرائم المعاقب عليها قانونا.
جدير بالذكر، أن القضية تضم المدون والناشط السياسي وائل عباس، والمحامي الحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والناشطة فاطمة موسى، و4 صحافيين آخرين وهم: حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، وشروق أمجد، وإسلام زكريا رفاعي، وآخرين.
وادعت النيابة قيام المتهمين في القضية بالانضمام إلى جماعة أُسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشْر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع المصري والنظام القائم.