البرلمان المصري يشكل لجنة لإعادة صياغة قانون "الأبحاث السريرية"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
شكل مجلس النواب المصري لجنة خاصة لإعداد الصياغات النهائية لقانون "الأبحاث السريرية" الذي اعترض عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بهاء الدين أبو شقة، وعضوية أعضاء لجنتي الصحة والتعليم.
وقال وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، في اجتماع اللجنة الخاصة اليوم الاثنين، إن الانتهاء من تعديلات القانون ستكون في أقرب وقت تمهيداً للتصويت النهائي عليه أمام الجلسة العامة للبرلمان، بعد إعادة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية حصرا من دون التعرض لغيرها من المواد.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة البرلمانية الخاصة ستدعو كلاً من وزيري الصحة والتعليم العالي، ومجموعة من الشخصيات العامة من العلماء والمتخصصين، لإبداء الملاحظات على ما انتهت إليه في جلسة استماع موسعة عقب الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون.
وأرجع السيسي اعتراضه إلى مخالفة القانون للمادة 60 من الدستور، والتي تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة، قائلاً في خطابه إلى البرلمان: "الاعتراض جاء بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية في التشريع، والتي تراوحت بين تأييد مفرط، ونقد متشكك، وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بشأن أحكامه".
وقال وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، في اجتماع اللجنة الخاصة اليوم الاثنين، إن الانتهاء من تعديلات القانون ستكون في أقرب وقت تمهيداً للتصويت النهائي عليه أمام الجلسة العامة للبرلمان، بعد إعادة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية حصرا من دون التعرض لغيرها من المواد.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة البرلمانية الخاصة ستدعو كلاً من وزيري الصحة والتعليم العالي، ومجموعة من الشخصيات العامة من العلماء والمتخصصين، لإبداء الملاحظات على ما انتهت إليه في جلسة استماع موسعة عقب الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون.
وأرجع السيسي اعتراضه إلى مخالفة القانون للمادة 60 من الدستور، والتي تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة، قائلاً في خطابه إلى البرلمان: "الاعتراض جاء بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية في التشريع، والتي تراوحت بين تأييد مفرط، ونقد متشكك، وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بشأن أحكامه".