الائتلاف السوري: قوات النظام ترتكب جرائم حرب واسعة
قال مسؤول في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إن النظام وحلفاءه انتهكوا اتفاقيات "خفض التصعيد" التي جرت في أستانة، وارتكبوا جرائم حرب واسعة بحق المدنيين.
وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ياسر الفرحان، في تصريحات نشرها موقع الائتلاف، أن النظام حاول إفشال اتفاق أستانة عبر الاستهداف المتكرر للمدنيين، وكذلك بتعمد ممنهج لتدمير المشافي والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني وكافة الخدمات الضرورية لبقاء الإنسان، مضيفاً أن كل ذلك شكل "جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وثقتها المنظمات الحقوقية والدولية المستقلة".
وأكد أن حماية ملايين السوريين في إدلب وريف حلب وفي المنطقة الجنوبية كان هدفاً أساسياً لوفد الثورة في الجولة التاسعة من أستانة، وهو ما نجح الوفد في الحصول عليه عبر ضمانات تمنع النظام وإيران من محاولة اجتياح هذه المناطق وقصفها.
كما أشار إلى أن وفد قوى الثورة العسكري قدم مذكرة إلى روسيا والأمم المتحدة، بيّن فيها أن عقد اتفاقيات جانبية في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية المشمولتين بتخفيض التصعيد وفق المادة الأولى من مذكرة التفاهم المبرمة بين الأطراف الضامنة في أستانة بتاريخ 4/5/2017، يعدّ انتهاكاً صارخاً للاتفاق، ويفقده مصداقيته أمام الشعب السوري والمجتمع الدولي، ويهدّد بانهياره مع ما يجري حوله من تفاهمات.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات الجانبية أفضت إلى عمليات تهجير قسرية بحق الأهالي، معتبراً أن ذلك الأمر انعكس سلباً على فرص نجاح المفاوضات والحل السياسي في سورية، فضلاً عن أنه جريمة حرب وفق المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي ووفق المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة ووفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
كما بيّن أن المذكرة أكدت على أن الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254 هو الحل الوحيد الذي يؤمن عودة ملايين المهجرين ويمنع عودة الإرهاب ويضمن السلام والاستقرار، إضافة إلى اعتبار كل المحاولات التي تقوم بها الأطراف لإيجاد تسوية سياسية لا يمكن لها أن تكتسب المصداقية اللازمة لإنجاحها قبل إطلاق سراح المعتقلين وإدخال المساعدات وإعادة المهجرين ووقف الخروقات.
وقال الفرحان إن وفد قوى الثورة العسكري حذر في المذكرة من تداعيات الخروقات في مناطق تخفيض التصعيد وتوقيع الاتفاقيات التي تجعله لاغياً على أرض الواقع، ومن عدم تحقيق إنجاز عملي بملف المعتقلين على استمرار مسار أستانة وعلى مصداقيته مع كافة الأطراف الضامنة فيه أمام المجتمع الدولي والشعب السوري.
وشملت المذكرة أيضاً المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إلزام النظام بالتوقف عن الاستمرار بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وأي من أشكال التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال، وتمكين المراقبين المستقلين من الدخول إليها لضمان المعاملة الإنسانية فيها.
كما تضمنت الدعوة إلى إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل لاتفاقية تخفيف التصعيد وإيقاف فوري لكافة الهجمات الجوية والبرية ضد مناطق خفض التصعيد، وإعادة اتفاق ريف حمص الشمالي الموقع تحت الإكراه إلى اتفاق أستانة للالتزام بمضمونه وضمان عودة آمنة للمهجرين.
وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ياسر الفرحان، في تصريحات نشرها موقع الائتلاف، أن النظام حاول إفشال اتفاق أستانة عبر الاستهداف المتكرر للمدنيين، وكذلك بتعمد ممنهج لتدمير المشافي والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني وكافة الخدمات الضرورية لبقاء الإنسان، مضيفاً أن كل ذلك شكل "جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وثقتها المنظمات الحقوقية والدولية المستقلة".
وأكد أن حماية ملايين السوريين في إدلب وريف حلب وفي المنطقة الجنوبية كان هدفاً أساسياً لوفد الثورة في الجولة التاسعة من أستانة، وهو ما نجح الوفد في الحصول عليه عبر ضمانات تمنع النظام وإيران من محاولة اجتياح هذه المناطق وقصفها.
كما أشار إلى أن وفد قوى الثورة العسكري قدم مذكرة إلى روسيا والأمم المتحدة، بيّن فيها أن عقد اتفاقيات جانبية في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية المشمولتين بتخفيض التصعيد وفق المادة الأولى من مذكرة التفاهم المبرمة بين الأطراف الضامنة في أستانة بتاريخ 4/5/2017، يعدّ انتهاكاً صارخاً للاتفاق، ويفقده مصداقيته أمام الشعب السوري والمجتمع الدولي، ويهدّد بانهياره مع ما يجري حوله من تفاهمات.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات الجانبية أفضت إلى عمليات تهجير قسرية بحق الأهالي، معتبراً أن ذلك الأمر انعكس سلباً على فرص نجاح المفاوضات والحل السياسي في سورية، فضلاً عن أنه جريمة حرب وفق المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي ووفق المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة ووفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
كما بيّن أن المذكرة أكدت على أن الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254 هو الحل الوحيد الذي يؤمن عودة ملايين المهجرين ويمنع عودة الإرهاب ويضمن السلام والاستقرار، إضافة إلى اعتبار كل المحاولات التي تقوم بها الأطراف لإيجاد تسوية سياسية لا يمكن لها أن تكتسب المصداقية اللازمة لإنجاحها قبل إطلاق سراح المعتقلين وإدخال المساعدات وإعادة المهجرين ووقف الخروقات.
وقال الفرحان إن وفد قوى الثورة العسكري حذر في المذكرة من تداعيات الخروقات في مناطق تخفيض التصعيد وتوقيع الاتفاقيات التي تجعله لاغياً على أرض الواقع، ومن عدم تحقيق إنجاز عملي بملف المعتقلين على استمرار مسار أستانة وعلى مصداقيته مع كافة الأطراف الضامنة فيه أمام المجتمع الدولي والشعب السوري.
وشملت المذكرة أيضاً المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إلزام النظام بالتوقف عن الاستمرار بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وأي من أشكال التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال، وتمكين المراقبين المستقلين من الدخول إليها لضمان المعاملة الإنسانية فيها.
كما تضمنت الدعوة إلى إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل لاتفاقية تخفيف التصعيد وإيقاف فوري لكافة الهجمات الجوية والبرية ضد مناطق خفض التصعيد، وإعادة اتفاق ريف حمص الشمالي الموقع تحت الإكراه إلى اتفاق أستانة للالتزام بمضمونه وضمان عودة آمنة للمهجرين.