أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، خامس جلسات إعادة محاكمة المعتقلين المتهمين بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، إلى 2 يونيو/حزيران المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
وكانت محكمة النقض قضت، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد "حضوريا"، في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.
وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.
واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند إلى 13 سببا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى من دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 30 سبتمبر/أيلول 2014، حكما بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف، يوم 22 يوليو/تموز 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو/تموز 2013.
وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم هاربون.
كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد، "المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و3 قيادات أخرى، وهم الحسيني عنتر محروس، وعصام رجب عبد الحفيظ، ومحمد جمعة حسن.
يشار إلى أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليتين إعدام المعتقلين المحبوسين، لأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوالا مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.
وكانت محكمة النقض قضت، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد "حضوريا"، في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.
وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.
واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند إلى 13 سببا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى من دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 30 سبتمبر/أيلول 2014، حكما بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف، يوم 22 يوليو/تموز 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو/تموز 2013.
وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم هاربون.
كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد، "المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و3 قيادات أخرى، وهم الحسيني عنتر محروس، وعصام رجب عبد الحفيظ، ومحمد جمعة حسن.
يشار إلى أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليتين إعدام المعتقلين المحبوسين، لأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوالا مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.