المالكي: عباس سيطرح أمام مجلس الأمن مبادرة سلام فلسطينية

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس سيطرح، في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، مبادرةً وخطةَ سلام فلسطينية في إطار تحرك دبلوماسي فلسطيني أمام الاعتداء الأميركي والإجراءات الإسرائيلية وتشريعات الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح المالكي، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن "خطة السلام الفلسطينية تتضمن وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما فيها الاستيطان، وإلغاء قرار ترامب بشأن القدس، والتحضير لمؤتمر دولي واسع تنتج عنه مرجعية دولية تُحَضِرُ للمفاوضات والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية". 

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه جرى صياغة الأفكار التي طرحها عباس في خطاباته الأخيرة ولقاءاته بقادة ومسؤولي عدد من دول العالم، كخطة سلام فلسطينية سيطرحها أمام مجلس الأمن، ومن خلاله للعالم أجمع، حتى تؤسس لباكورة نقاش جدي للبحث في الآليات المناسبة للعودة للمفاوضات.

وتعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي تحدث فيها عن استعداد بلاده لعقد لقاء ثلاثي فلسطيني إسرائيلي روسي، أوضح أن "الجانب الروسي ما زالت لديه الرغبة والنية للتعاطي بإيجابية مع هذه المسألة، رغم إدراكهم للصعوبات أمام تحقيق ذلك، والمتمثلة بالرفض الإسرائيلي".

في غضون ذلك، قال راسم عبيدات، القيادي في الجبهة الشعبية، لـ"العربي الجديد": "من الواضح أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، لن يحمل أي تغيير جوهري في الخطاب السياسي الفلسطيني، حيث سيؤكد على الحقوق والثوابت الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، ودعوة دول العالم للاعتراف بفلسطين دولة تحت الاحتلال، بعيداً عن الرعاية الأميركية المنفردة، في إطار البحث عن رعاية دولية تكون الولايات المتحدة جزءا منها".

وأكد عبيدات أن "هذا الخطاب يعني تكرار الخطاب الذي طرحه عباس أمام المجلس المركزي في الرابع عشر من الشهر الماضي، وللخطابات التي طرحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو لن يحل السلطة الفلسطينية أو يعيد صياغة دورها ووظائفها والتزاماتها كما تحدث وهدد أكثر من مرة، خصوصاً أنه، حتى هذه اللحظة، يماطل في تطبيق قرارات المجلس المركزي حول تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، والتحلل من التزامات أوسلو، بما يعني وقف التنسيق الأمني وإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية معها، وبما يقود إلى فك علاقة التبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي".

وأوضح أنه "بدلاً من تطبيق قرارات المجلس المركزي، نجد سلسلة من اللقاءات المتلاحقة بين قيادات السلطة من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد مع منسق شؤون المناطق، يؤاف مردخاي، وايلي دهان. بما يشير إلى استمرار علاقات السلطة مع دولة الاحتلال، وكذلك التنسيق الأمني يتواصل ويتكثف. وفي ظل الحديث عن أن هذا التنسيق هو مصلحة مشتركة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ولا نعرف كيف يمكن لهذا التنسيق الذي يساهم باغتيال مقاومين فلسطينيين واعتقالهم أو التجسس عليهم، أن يكون مصلحة فلسطينية؟".

وتابع "مهما كان الخطاب ناريا أو متطرفا على صعيد الإنشاء في ظل حالة فلسطينية ضعيفة، حيث الانقسام فيها مستمر ومتواصل، وعقوبات مفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يعاني من أوضاع حياتية ومعيشية صعبة جداً، فإن مشروع ما يسمى بـ"صفقة القرن" قد يجد له طريقاً للتطبيق والتنفيذ، وخصوصا أن هناك قوة دفع عربية تقف خلفه، بتواطؤ ومشاركة العديد من الدول العربية في هذا المشروع".

واعتبر أن "هذا الخطاب يحتاج إلى تحصين وتصليب الحلقة الفلسطينية، حتى يتوحد الموقف الفلسطيني حول الرئيس عباس، وهذا الرئيس يجب أن يعمل على الترجمة لقرارات المجلس المركزي، كي يصبح محط ثقة واحترام الشعب الفلسطيني. وبدون ذلك، تبقى مثل هذه الخطابات مجرد قنابل صوتية يختفي أثرها بمجرد انفجارها".

إلى ذلك، أكد عبيدات أن "السلطة حتى هذه اللحظة مترددة وما زالت تراهن على الخط التفاوضي، والمشروع التفاوضي وماراثونه العبثي المستمر منذ ربع قرن، والذي لم يحقق للشعب الفلسطيني سوى المزيد من ضياع الحقوق وقضم الأرض وتصاعد الاستيطان".