الحكومة الجزائرية تنفي تضييقها على حرية التعبير
نفى وزير الاتصال الجزائري، جمال كعوان، أن تكون حرية التعبير في الجزائر خاضعة للتضييق، وقال إن "حرية التعبير كاملة وغير مقيدة ولا تُمارس عليها أي ضغوطات من أي جهة كانت".
وأشار كعوان، في تصريحات لـ"القناة الإذاعية الثالثة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدستور المعدل في 2016 يكفل حرية التعبير والصحافة، وأضاف "نحن لسنا رؤساء تحرير ولا محافظين سياسيين نتابع تطور الصحافة، ونأمل أن تتحمل مسؤولياتها أكثر في الالتزام بأخلاقيات المهنة".
تصريح الوزير الجزائري، يأتي في وقتٍ يعيش قطاع الإعلام في الجزائر حالة من الفوضى أثرت على أداء الصحافيين وضيّقت هوامش الحرية لديهم، وفق ما نقلت تقارير حقوقية محلية ودولية.
وأقر كعوان بصعوبة التعامل مع واقع اقتصادي ومالي صعب عالمياً ومحلياً، على اعتبار أن اتجاهات السوق تشير إلى أزمة عالمية تمر بها الصحافة الورقية، ما يدفع المؤسسات الإعلامية والصحافية إلى البحث عن بدائل للمداخيل، عدا الإشهار العمومي الذي تقلص بنسبة 60 في المائة، في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، لم يقدم وزير الاتصال حلولاً واقعية لحالة الفوضى والمشاكل التي تعاني منها وسائل الإعلام، خاصة المكتوبة منها.
وفي حين شدد على أنه "لا يمكن المساس بشخص رئيس الجمهورية، كما لا يمكن الإساءة لأي مواطن عادي"، لم يقدم الوزير الجزائري تبريرات لعدم التزام مؤسسات الدولة بمواد أخرى في القانون، تنص على الانفتاح على وسائل الإعلام عبر قنوات الاتصال المؤسساتي الحكومي، وتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومة.
وتعيش الصحف الجزائرية على وقع شح الموارد المالية بسبب الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد البلد، ما أدى إلى تراجع سوق الإعلانات بشكل لافت، وأقفلت 60 صحيفة منذ عام 2014، وفقاً للوزير.