تأجيل نظر دعوى تعديل الدستور المصري إلى 20 يناير

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى محام للمطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب المصري بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، إلى 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأثبت مقدم الدعوى، المحامي أيمن عبد الحكيم، حصوله على 140 توكيلاً أمام هيئة المحكمة، علاوة على ما يناهز 300 متضامن مع موضوع الدعوى، مشيراً إلى تقدمه بثلاث مذكرات بشأن ما سماها "إنجازات السيسي"، والتي من بينها تفريعة قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد (جميعها ثبت عدم جدواها).

وادعى مقيم الدعوى أن المادة الدستورية جاءت مجحفة، بعدما حددت مدة الرئاسة بواقع 8 سنوات، على اعتبار أنها "فترة قليلة للغاية" مقارنة بحجم المخاطر والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، معتبراً أن المادة "حجرت على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، ووضعتها لجنة إعداد الدستور كمحاكاة للبلدان الغربية، رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى".

وكان نحو 15 مصريا قد تجمعوا أمام المحكمة تزامناً مع نظر الدعوى، حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبة رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بدعوة البرلمان للانعقاد بغرض تعديل الدستور.