قدّمت كتلة سياسية عراقية، اليوم الأربعاء، طلبًا رسميًا إلى البرلمان لتأجيل الانتخابات، بينما تؤكد مصادر سياسية أنّ المقترح يحظى بدعم مباشر من قبل رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ونواب تحالفه.
وقال بيان صحافي لتحالف القوى العراقية، إنّه "قدّم طلبًا رسميًا إلى البرلمان، اليوم، تضمّن مقترحين"، مبينًا أنّ "المقترح الأول هو تأجيل الانتخابات، والمقترح الثاني هو مقترح جدي ومدروس لتعديل موازنة 2018".
ويحظى مقترح تحالف القوى بتأجيل الانتخابات البرلمانية بدعم من نواب تحالف العبادي، وتؤكد مصادر أنّه تم بالاتفاق بينهما، وبناء على رغبة مشتركة منهما بالتأجيل.
وقال مصدر سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ مقترح تأجيل الانتخابات سيدرسه البرلمان، ومن ثم يعرضه على التصويت، وأنّ هناك "اتفاقًا غير معلن بين تحالف القوى وتحالف العبادي وبعض الكتل الكردية لتمريره"، مبينًا أنّ "التقارب بين تلك الجهات بالتأجيل جاء وفقًا لمشتركات جمعت بينها".
وأوضح أنّ تحالف القوى يرغب في التأجيل؛ لكون المحافظات المحررة من "داعش" لم تستعد أهلها النازحين منها بعد، وأنّ ظرف تلك المحافظات لا يساعد على المشاركة في التصويت، وأنّ نسبة التصويت ستكون ضعيفة جدًا فيها. بينما ترغب بعض الكتل الكردية في التأجيل، رغبة منها في تحقيق مكاسب أكثر، من خلال التقارب مع العبادي، والحصول على دعم منه.
وأشار إلى أنّ "العبادي يرغب في التأجيل، بغية ترتيب أوراقه، وإعادة بعض الحلفاء إلى تحالفه الذي خسر الكثير بعد انسحاب المليشيات منه"، مبينًا أنّ "خيار التأجيل واحد من بضعة خيارات أخرى يجري التداول حولها وبحثها بين الأطراف الثلاثة، في مسعى لتأجيل الانتخابات بشتى الطرق".
وتحذّر جهات سياسية على خلاف مع رئيس الحكومة، من مغبة تأجيل الانتخابات، وما سيتسبب فيه من أزمات سياسية تؤثر على الوضع في البلاد.
وقال النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان، إنّ "ما يمر به العراق من تحديات ومرحلة صعبة يحتم على الجميع تضافر الجهود الوطنية لتجاوزها"، داعيًا الكتل السياسية والحكومة والبرلمان إلى "تجاوز الخلافات، وإقرار قانوني الموازنة العامة والانتخابات".
وطالب الأحزاب السياسية بـ"استثمار المناخ الإيجابي للدفع باتجاه إقرار القانونين، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، مشددًا على "ضرورة أن يتم الاحتكام إلى الشارع العراقي في تقييم أداء الكتل من خلال صناديق الاقتراع واحترام خياراته".
وأكد أنّ "المعوقات، إن وجدت في بعض المناطق، فإنها لا ترقى إلى خطورة التأجيل".
ومن المقرر رسميًا أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق، منتصف مايو/أيار المقبل، وسط خلافات وشدّ وجذب بشأن قانونها المعطّل في البرلمان.